رئيس «حماية المستهلك»: الجشع سبب ارتفاع الأسعار.. ووحدة لرصد الإعلانات المضللة

08:49 م | السبت 16 يونيو 2018

قال اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز بدأ خطته التطويرية لرفع كفاءة أطراف العملية الاستهلاكية فى مصر، كاشفاً أن أبرز ملامح تلك الخطة هو الاتفاق مع عدد من مؤسسات الدولة أبرزها وزارة الأوقاف لتخصيص خطبة عن «حماية حق المستهلك»، وأشار «راضى» فى حوار لـ«الوطن» إلى أنه جار إعداد مدونة سلوك موجهة لـ«التاجر الأمين» حول أخلاقيات وقوانين التعامل مع المستهلك، فضلاً عن التفكير فى إعداد قوائم حصر للشركات الأكثر التزاماً بتقديم الخدمات للمواطن، من أجل توزيعها على وسائل الإعلام.

قانون حماية المستهلك الذى أقره البرلمان وينتظر تصديق الرئيس، ماذا يحمل للمواطن من نقاط إيجابية تحميه من جشع التجار؟

- دور جهاز حماية المستهلك أن يكون «حماية حكومية للمواطن، من أى ضرر يتعرض له فى معاملاته اليومية فى السوق التجارية، فالجهاز فى خدمته لحل المشكلة، والقانون القديم كان يحتاج لإدخال ضوابط جديدة عليه تواكب تطور المنظومة الاستهلاكية وأبرزها محاربة الغش، فضلاً عن حماية المواطن من «القلة القليلة من التجار الانتهازيين».

{long_qoute_1}

منذ اليوم الأول لك فى المنصب، قلت إن لديك خطة لنهضة الجهاز، ما هى؟

- تقوم على 3 محاور، الأول محور التوعية بين الجهاز ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وأيضاً نقوم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام فيما يتعلق بتنشيط الدور المجتمعى والوطنى لوسائل الإعلام، ونسعى لبث إعلانات على شاشات التليفزيون المصرى ووسائل الإعلام بشأن واجبات المواطن فى الحصول على السلع المستحقة فقط دون ما يزيد عن الحاجة، وحقه فى معرفة سعر السلعة وما إلى آخره.

قبل أيام، أعلن الجهاز عن تخصيص رقم لتلقى شكاوى المواطنين عبر خاصية «واتس آب»، ماذا عن الإقبال على تلك الخاصية؟

{long_qoute_2}

- يكفى أن أقول لك إن الأسبوع الأول من إطلاق هذه الخاصية، تجاوزت عدد الرسائل الـ700 شكوى، ومنذ بداية إطلاق هذه الخاصية أصدرت قراراً بإلغاء الإجازات داخل الجهاز من أجل العمل بوتيرة منتظمة فى الرد على شكاوى المواطنين وبحثها وتبيان أصلها، ونتلقى يومياً دعماً من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن إنجاح هذا المشروع.

هل هناك نوعية معينة من المشاكل احتلت المرتبة الأولى من حيث الرسائل المرسلة؟

- بالتأكيد، فمثلاً الشكاوى أبرزها تتعلق بأزمات السيارات وقطع غيارها، وعدم تجاوب التوكيلات مع المستخدمين، بالإضافة لشكاوى الغش التجارى.

وماذا عن الجولات الميدانية للجهاز على الأسواق، قبل عيد الفطر؟

- قبل أيام قمت بجولة فى الأسواق، أصررت على أن يكون سعر السلعة موجوداً على كل السلع، فضلاً عن قيامى بتوجيه بعض البائعين بضرورة كتابة تاريخ إنتاج السلعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها، عن طريق ورقة واضحة للمستهلك؟

فى يناير الماضى بدأت وزارة التموين فى تطبيق كتابة الأسعار على السلع، بعد نحو ما يزيد على 6 أشهر من سريان القرار، ما مدى تنفيذه؟

- كل من يقدم خدمة أو سلعة بالأساس يحتاج أولاً أن يكون لديه ضوابط أخلاقية قبل الضوابط القانونية، القانون أيضاً مهم فى نقطة كتابة الأسعار على السلع، وهناك تجاوب، لكن الأهم أن يكون ذلك التجاوب برضا التاجر وليس مضطراً خوفاً من القانون. {left_qoute_1}

نفهم من ذلك، أنك ترى أن الأساس فى التزام التاجر بالأسعار «ضميره الشخصى وليس القانون»؟

- لا لم أقصد ذلك، فالقانون سيتم تنفيذه بدقة وقوة على الجميع، فضلاً عن الإجراءات الإدارية الأخرى الجارى وضعها من أجل تنفيذها.

هذا يدفع للسؤال عن موقف الشركات التى تتهرب من خدمة العملاء، وموقفها من القائمة؟

- بالتأكيد ستحاسب بالقانون، سواء منتج أو موزع أو وكيل، سيتم إبراز مخالفتهم أمام الجميع ووسائل الإعلام، وسنعرض سجلهم الرافض للتعاون مع المستهلكين، لأن «الناس محتاجة حد يتجاوب معاها.. والمواطن مش هيستنى الأعطال اللى عنده»، من سيثبت تقاعسه، سنعلنه فوراً «سنقول للسلبى أنت سلبى أمام الجميع».

جهاز حماية المستهلك لديه قرابة الـ6 فروع فى المحافظات، هل هذا كاف بوجهة نظرك؟

- لا بالتأكيد، فنحن نعانى أن هناك محافظات شاسعة لا يوجد بها أى وجود للجهاز، وجار حالياً التنسيق مع عدد من المحافظين لتوفير مقار لإقامة فروع إقليمية للجهاز، حتى يتسنى لنا القيام بدورنا فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق الداخلية، وأنه جار العمل حالياً على إعداد احتياجات الجهاز سواء من العنصر البشرى أو المادى للنهوض بالمنظومة وتوفير آليات تفعيل الرقابة على الأسواق، خاصة أن حماية المستهلك من المفترض ألا تقتصر على محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وإنما يجب أن تمتد فى جميع القرى والنجوع والمدن على مستوى الجمهورية.

الموسم الرمضانى شهد عدداً كبيراً من الإعلانات على شاشات الفضائيات، هل رصدتم أى تجاوز بها؟

- لم نرصد أى شكاوى وصلت إلينا من محتوى الإعلانات، ولكننا بغض النظر عن الموسم الرمضانى من عدمه، فحال تلقى أى شكاوى نقوم بإرسال محتواها إلى المجلس الأعلى للإعلام لبحثها.

الإعلانات المضللة أحد عوامل النصب على المواطنين، كيف يتم التصدى لها؟

- المواطن بالفعل أصبح طرفاً ضعيفاً أمام هذه الإعلانات، ومهمتنا الأساسية خلال الفترة المقبلة هى التصدى لها وتوعية المواطنين، فمثلاً لو أن هناك إعلانات مضللة تبث من خلال المواقع الإلكترونية سيتم العمل على التصدى لها حتى يكون للمواطن معرفة بأن ما يتم بثه دون تصاريح هو ليس فى صالحه، أو بمعنى أصح «المستهلك قد يقع فريسة لأحد الإعلانات بسبب غياب الوعى»، وعلى الفور داخل وحدة رصد الإعلانات المضللة نقوم برصد أى إعلانات يكون محتواها قائماً على التمييز العنصرى أو الخداع أو الغش.

وكيف ينظر جهاز حماية المستهلك لوضع الأسواق الحالى، من حيث السلع وتوافرها؟

- الدولة تبذل مجهوداً غير عادى فى تأمين الرصيد الاحتياطى للسلع، ولكن على المواطن أنه يكون له دور أيضاً، بألا يساعد فى إحداث تكالب على منافذ السلع، وألا يحصل على أكثر من حاجته من السلع.

كيف سيقوم جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط منظومة الرقابة؟

- سيتم التنسيق مع جميع المؤسسات المعنية بالدولة، كما أن القانون الجديد لحماية المستهلك نص على أن تلتزم كل مؤسسات الدولة بالتعاون مع الجهاز لتوصيل رسالته، فمثلاً ليس من المنطق أن يحضر مواطن لجهاز حماية المستهلك لتضرره من أى شىء ونقول له ليس من اختصاصنا، لكن الذى سوف يحدث خلال الفترة المقبلة أننا سننسق مع كل مؤسسات الدولة لصالح المستهلك حتى نؤدى دورنا كرسالة وليس كوظيفة فقط.

هل مشكلة الأسعار فى مصر مشكلة «عشوائية الأسواق» أم مشكلة «ضمير تجار»، من وجهة نظرك؟

- أميل لتبنى وجهة نظر أن جشع التجار السبب فى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، «بعض التجار لا يراعون مصلحة الوطن، هو بيرفع السعر من نفسه»، ونحن نطبق القانون للتخلص من هذه الظاهرة البغيضة.