«الطروحات والصادرات والضرائب» أبرز ملفات وزراء المجموعة الاقتصادية

07:36 م | الجمعة 15 يونيو 2018

شملت حقائب بعض الوزارات الاقتصادية مفاجآت عديدة بمجىء وزراء جدد فى التجارة والصناعة وقطاع الأعمال التى لم يكمل وزيرها أشهراً معدودات، ووزير المالية.

ملفات ثقيلة ينتظرها الوزراء الجدد من أول يوم عمل لهم فى مكاتبهم الجديدة على رأسها ملف طروحات الشركات الحكومية فى البورصة، وملف الصادرات وصناعة السيارات والمجمعات الصناعية، فضلاً عن تطوير منظومة الضرائب والجمارك، والعمل على تنفيذ خطط برنامج الإصلاح الاقتصادى. فى وزارة قطاع الأعمال العام ينتظر الوزير الجديد هشام توفيق استكمال برنامج الطروحات الحكومية وأسرعها عملاً طرح الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، على أن يكون طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ثانى طروحات شركات قطاع الأعمال وتبلغ قيمة الحصة التى سيتم طرحها من الشرقية للدخان 2.5 مليار جنيه. ومن أهم الملفات الثقيلة إرث المديونيات التاريخية للشركات الحكومية، حيث سيكون على توفيق تحمل عبء تسوية المديونيات الخاصة بالشركات وفقا خطة عامة لتسويتها مع جميع الجهات.

{long_qoute_1}

الشركات المتعثرة هى الشوكة فى ظهر قطاع الأعمال العام، حيث سيعمل وزير قطاع الأعمال الجديد على تنفيذ واستكمال خطة دمج الشركات المتعثرة ذات النشاط الواحد، حيث تم سابقاً دمج شركات التجارة الخارجية الأربع فى كيانين فقط، وهى شركات «صيدناوى» و«هانو» و«بيع المصنوعات» و«بنزايون»، إضافة إلى دراسة نقل شركاتها العاملة فى صناعة السيارات إلى إحدى الشركات القابضة الأخرى فى إطار خطة الوزارة لتجميع كل الشركات التابعة العاملة بهذا المجال فى كيان اقتصادى قوى للصناعات المغذية للسيارات.

وفى المالية، الأمر يبدو أكثر سهولة نوعياً، حيث إن تولى نائب وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط منصب وزير المالية الجديد لمقاليد الوزارة يبدو أمراً سهلاً فهو القريب والمطلع على أبرز الملفات وفى مقدمتها برنامج الطروحات الذى تتولاه الوزارة بشكل مباشر بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية للمساهمة فى زيادة الإيرادات.

ويعد قانون الضرائب الموحد الذى تعمل عليه وزارة المالية بالإضافة إلى قانون الجمارك الجديد أحد الملفات التى سيعمل على إنجازها الدكتور معيط بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

وفى وزارة التجارة والصناعة تنتظر الوزير الجديد المهندس عمرو نصار ملفات لا حصر لها متعددة بتعدد جهات الوزارة ومصالحها التابعة التى تتجاوز 20 جهة، وفى مقدمة الملفات التى سيعنى بها الوزير كأولوية قصوى فى عمله، ملف استراتيجية صناعة السيارات. كما سيتولى الوزير الجديد مهمة ثقيلة تتعلق بالصادرات المصرية التى على الرغم من تعويم العملة المحلية فى نوفمبر 2016 لم تشهد زيادة بالقدر الذى يواكب برنامج الإصلاح.

ومن بين أهم الملفات التى ستكون حجر عثرة فى وجه الوزير نصار ملف المصانع المتعثرة، وهو الملف الذى مثل «صداعاً دائماً» فى رأس كل وزير صناعة.