تونس: لجنة رئاسية تقترح المساواة في الإرث وإلغاء الإعدام
تونس: لجنة رئاسية تقترح المساواة في الإرث وإلغاء الإعدام
نشرت لجنة "الحريات الفردية والمساواة" التابعة للرئاسة التونسية، الثلاثاء، تقريرها المتضمن مقترحات إصلاحية لعدد من التشريعات أهمها "المساواة في الإرث"، و"إلغاء عقوبة الإعدام"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
وفي أغسطس 2017، شكل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، وكلّفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة بما ينسجم مع نص الدستور التونسي الصادر في 2014.
وجاء تشكيل اللجنة، في وقت شهدت فيه البلاد آنذاك، جدلا عقب تقديم الرئيس التونسي خلال خطابه بمناسبة العيد الوطني الـ61 للمرأة التونسية، مبادرة لمساواة الرجل والمرأة في المجالات كافة، بما فيها قضية الميراث، والجمعة الماضي، قدمت اللجنة الرئاسية تقريرها للرئيس السبسي في انتظار إحالته إلى البرلمان التونسي.
ويقترح تقرير لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، الذي نشرته اللجنة واطلعت عليه الأناضول، الثلاثاء، مشروع قانون ينص على "المساواة في الإرث بين الرجال والنساء الذين تربطهم صلة قرابة أولى، أي الأشقاء والشقيقات والأبناء والبنات والأب والأم والزوج".
وترث المرأة، وفقًا للتشريع التونسي الحالي نصف نصيب أشقائها الذكور، كما جاء في القرآن.
والمشروع الذي تقترحه اللجنة الرئاسية "يترك للأفراد الذين يرفضون هذه المساواة حرية توزيع الإرث في شكل مختلف".
ويعلّل التقرير المساواة في الإرث بـ"تغيُّر المجتمع وتطوّر دور المرأة التي أصبحت تتقاسم مع الرجل المسؤوليات المالية داخل الأسرة".
وجاء في التقرير نفسه، أنه "رغم الإصلاحات التي طرأت على التشريع التونسي بعد الاستقلال عام 1956، وخصوصا بإحداث مجلة (قوانين) الأحوال الشخصية ومنع تعدد الزوجات، فإنه لم يواكب في بعض الجوانب التحولات العميقة التي طرأت على البنية الاجتماعية".
كما اقترحت اللجنة الرئاسية، في التقرير ذاته "إمّا إلغاء عقوبة الإعدام تمامًا، وإما تطبيقها في الجرائم التي تتسبب بالموت، على أن يستثنى منها المحكومون القاصرون والنساء الحوامل كما نصت المعاهدات الدولية".
ويتواصل في تونس إصدار أحكام الإعدام مع توقف تنفيذها منذ عام 1991.
وينص قانون "مكافحة الإرهاب" في تونس الصادر في يوليو 2015 في عدد من بنوده على عقوبة الإعدام.
