النيابة الإدارية تحقق في واقعتي فساد بكفر الشيخ

12:44 م | الأحد 10 يونيو 2018

إحالة موظفين للتحقيق بتهمة صرف مليون جنيه بأسماء وهمية

التحقيق مع مدير مستشفى مطوبس لتقاضيه بدل "نوبتجيات" دون وجه حق

قرر اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، إحالة عددا من موظفي وحدة الحسابات بمجلس المدينة للنيابة الإدارية، ونقلهم من الوحدة المحلية، لصرفهم مايقرب من مليون جنيه شيكات مفتوحة لأحد المقاولين وباسم مواطن لم يتعامل مع المجلس "وهمي".

وقال رصاص لـ"الوطن"، إنه اكتشف صرف المبالغ المالية حينما حصل موظفو وحدة الحسابات أموالا خاصة بترميم مبنى النيابة الإدارية الذي قُرر بـ145 ألف جنيه، رغم أنه تم ترميمه بتبرعات من بعض الأشخاص، متسائلا: أين ذهبت أموال التبرعات؟

وأضاف: "بعد البحث، وجدت أن مسؤول الدفع الإلكتروني بالوحدة، صرف شيكات لمقاولين بالمخالفة للقانون، فضلا عن صرف شيكات باسم أحد المواطنين، فاستدعيته فأشار إلى عدم تعامله بشكل نهائي مع الوحدة المحلية، وأكد كلامه مسؤولو الإدارة الهندسية والمقايسات.

وأوضح أنهم حصلوا على بطاقته الشخصية ورقمها بطرق ملتوية وصرفوا شيكات باسمه قاربت على المليون جنيه، كما تم صرفها من الباب الأول أجور الخاص بالمرتبات وليس المقاولين أو المستخلصات، وتبين أنها شيكات مفتوحة بالمخالفة للقانون.

وأكد أنه أعد مذكرة وعرضها على اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الذي أصدر قراره على الفور بإحالتهم إلى التحقيقات والمتابعة وبيان ثبوت الاختلاس في التحقيقات.

وذكر مصدر بالنيابة الإدارية، أنه تم استدعاء مايقرب من 6 موظفين من إدارة الحسابات للتحقيق، بينهم المدير المتهم، ولم تنته التحقيقات حتى الآن، وطالبت النيابة مجلس المدينة بتقديم المستندات للبدء في فحصها وإعداد تقرير بالمخالفات الموجودة، وجار تجميع معلومات حول الواقعة، لافتا إلى بدء التحقيق مع مسؤول الدفع الإلكتروني "ك.ا"، لبيان مدى تورطهم.

وفى سياق متصل، قرر رئيس مركز ومدينة مطوبس، إحالة مدير مستشفى الحميات، للنيابة الإدارية لوجود شبهة صرف مبالغ مالية غير مستحقه لنفسه، حيث تبين وجود صرف مبالغ مالية غير مستحقة لشخصه بالمخالفة للتعليمات، كما تبين إدراج اسمه بكشوف النوبتجيات بعد انتهاء الشهر بسجلات صرف نوبتجيات المستشفى، مؤكدا إعداد مذكرة مرفق بها أوراق كشوف شهور النوبتجيات المذكور فيها اسم مدير المستشفى وإرسلها للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.