ملفات عاجلة تنتظر وزراء حكومة «مدبولى».. «نواقص الأدوية وحماية النيل ووقف سرقة الآثار» الأبرز

كتب: محمد أبوعمرة وسلامة عامر وأحمد ربيع ووائل فايز ورضوى هاشم وأميرة فكرى ومحمد مجدى وسحر المكاوى

01:00 ص | الأحد 10 يونيو 2018

ينتظر وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى المزمع تشكيلها، العديد من الملفات العاجلة المطلوب تنفيذها، ومنها ما يتوافق مع رؤية الإصلاح الإدارى والاقتصادى للدولة، ومنها ما يتعلق بتعزيز قدراتها على تحقيق النهضة الشاملة، وأيضاً بالحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.

ويواجه وزير الصحة المنتظر، عدة أزمات أرقت الحكومة السابقة، من بينها ملف «نواقص المستلزمات والأدوية» فى الأسواق، فضلاً عن قوائم انتظار العمليات الجراحية، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى المستشفيات التابعة لـ«التأمين»، كما أنه مطالب بالانتهاء من إنشاء وتجهيزات المستشفيات والوحدات الصحية التى ستبدأ تطبيق منظومة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد فى محافظة بورسعيد فى الفترة المقبلة، والتى يتم العمل على تنفيذها بواسطة وزارة الإنتاج الحربى، والقوات المسلحة، بهدف سرعة إنجازها بأقل تكلفة، كما تحتل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس «سى» بمصر بحلول 2022 أحد المراتب المتقدمة فى أجندته.

{long_qoute_1}

وقالت مصادر قضائية بوزارة العدل، إن الوزارة تعمل حالياً على ترميم 7 محاكم، تم حرقها والاعتداء عليها خلال الفترة من ثورة 25 يناير 2011 لما بعد فض اعتصامى جماعة الإخوان الإرهابية بميدانى رابعة العدوية بمدينة نصر، والنهضة بالجيزة.

وأشارت إلى أن التحدى الأكبر الذى ينتظر أى وزير عدل، هو العمل على سرعة إنجاز القضايا، من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضى، والتوسع فى زيادة المحاكم. وفى وزارة الكهرباء، هناك العديد من الملفات المهمة التى تنتظر الوزير الجديد أهمها متابعة تنفيذ البرنامج الشامل لصيانة جميع «وحدات الإنتاج» خلال فصل الصيف، لاستقرار التيار فى جميع مناطق الجمهورية، وتأمين التغذية الكهربائية لجميع المواطنين، وتوصيل التيار إلى بعض الأماكن التى كانت خارج تغطية الشبكة القومية وتحسين الخدمة المقدمة، كما يأتى استكمال الموقف التنفيذى لأعمال تطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء ومراكز التحكم ورفع كفاءة المنظومة وصيانة الكابلات وتجديد الأكشاك، وزيادة قدرة بعض المحولات بهدف تحقيق انتظام واستقرار التيار بكل مناطق الجمهورية، واستكمال الخطوات التنفيذية لجميع العقود التى التزمت بها الوزارة مع كبرى الشركات العالمية لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، والفحم النظيف، ومشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة لإنشاء محطة مائية لتوليد الكهرباء، ومشروعى محطتى إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بموقع الحمراوين، والانتهاء من مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار الإقليمى، والذى يحقق الإدارة الاقتصادية المثلى للطاقة الكهربائية المتوفرة على مدار العام.

{long_qoute_2}

وينتظر وزير الزراعة الجديد 10 ملفات أساسية يعمل على تنفيذها، وعلى رأسها يأتى «رفع قدرة نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق فى الخارج»، ويعتبر على رأس أولويات الوزير المقبل، وأيضاً تنفيذ رؤية اعتماد منظومة جديدة للتقاوى لزيادة الإنتاجية ودرجة النقاوة واستنباط أصناف جديدة للزراعة مقاومة للجفاف وقادرة على تحمل الملوحة، وأيضاً تحديث منظومة التشريعات الزراعية بما يتواكب والمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، والحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم ردم البحيرات، كما يأتى مشروع إعادة إحياء «البتلو» بهدف دعم المربين، والمساهمة فى النهوض بالثروة الحيوانية فى مصر وتشجيع الاستثمار الزراعى والداجنى.

وسيواجه وزير الرى، أزمة «سد النهضة الإثيوبى» وتأثيراته السلبية على مصر، ومحاولات الخروج من المأزق وعدم تأثر حصتها المائية والسعى للوصول لاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن التقرير الاستهلالى المعد من قبل المكتب الاستشارى الفرنسى وسنوات ملء خزان سد النهضة لعدم إلحاق الضرر بها، كما تعد قضية الحفاظ على مياه النيل من الهدر والتلوث من الملفات التى تنتظر الوزير الجديد.

وفيما يتعلق بوزارة الآثار، فهناك ملفات ما زالت عالقة، منها توفير تمويل فى وزارة ذاتية التمويل منذ انفصالها عن وزارة الثقافة فى 2011، وتخصيص مبالغ مالية لاستكمال المشروعات المتوقفة وعلى رأسها المتاحف الإقليمية ومشروعات ترميم الآثار، وأيضاً استكمال المتحف المصرى الكبير، كما يقع على عاتق الوزير مهمة حسم الجدال الدائر حول افتتاح المتحف جزئياً أم الانتظار لافتتاحه كلياً فى حدث عالمى يشهده العالم كله بدلاً من الاكتفاء بافتتاحه جزئياً بمجموعة توت عنخ آمون فقط.

كما ينتظر وزير الآثار القضاء على عمليات الحفر خلسة، والتى كانت سبباً فى تهريب عشرات القطع الأثرية إلى الخارج وسقوط حق مصر فى المطالبة بها واستعادتها نظراً لأنها غير مسجلة كأثر فى السجلات المصرية، وإنهاء الصراع القائم بين الوزارات المتداخلة ومنها وزارة الأوقاف التى تسيطر على مجموعة من المساجد الأثرية بما تحويه من منقولات أثرية تعرض العديد منها للسرقة مؤخراً.

وتنتظر وزير التنمية المحلية عدة ملفات وتحديات أبرزها تفعيل دور قطاع التفتيش والرقابة، وفتح فروع بالمحافظات وتعيين عناصر جديدة لمواجهة مخالفات البناء والرقابة على المحليات، وتوسيع الاستفادة من برنامج «مشروعك» وزيادة عدد المستفيدين بهدف توفير فرص العمل فى جميع المحافظات خاصة للمواطنين الشباب والنساء بتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، وتحسين نمط حياة الشباب وأسرهم، وكذا من التحديات المهمة مواصلة برنامج تنمية الصعيد وتحديداً سوهاج وقنا بعد اعتماد قرض البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لإحداث طفرة فى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين واستكمال المشروعات المعطلة.

ومن الملفات الشائكة التى تنتظر وزير التعليم العالى والبحث العلمى، افتتاح المرحلة الأولى من الجامعات التى تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبدء فى إنشاء جامعتى العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والمنصورة، ورفع التصنيفات العالمية للجامعات الحكومية.