رئيس «التشريعات» بـ«الاتصالات»: «مكافحة جرائم المعلومات» سيحاصر جرائم «السوشيال ميديا»

12:08 ص | الأحد 10 يونيو 2018

وافق مجلس النواب بشكل نهائى على إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد جلسات عمل استمرت لأكثر من عام، وبعد أن درست وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة من كافة الجهات الحكومية المعنية، الموضوع من كافة جوانبه، وتم التوافق على صياغة مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمعالجة القصور التشريعى الخاص بـ«الجرائم السيبرانية»، أو جرائم تقنية المعلومات.

وقال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، رئيس مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: «ظهرت أنماط وأنواع جديدة من الجرائم المستحدثة التى تستهدف نظم المعلومات والشبكات، وتقوم على الاعتداء على المواطنين والدولة، وأصبحت تؤثر على كل شخص فى المجتمع، وذلك بعد التطورات المتسارعة فى صناعات الإلكترونيات والبرمجيات، والازدياد المتنامى فى استخدام تقنية المعلومات وأدواتها المختلفة، وازدياد أعداد مستخدمى الإنترنت، وانهيار الحدود الجغرافية بين الدول، وظهور ما يسمى بالاقتصاد الرقمى». {left_qoute_1}

وأشار «حجازى» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن من أبرز الأمثلة على هذه الجرائم، الدخول غير المصرح به على الحسابات الشخصية والبريد الإلكترونى، أو الاطلاع على معلومات وبيانات شخصية بدون وجه حق، أو سرقة معلومات وبيانات بطاقات الائتمان، أو الدخول على بنوك المعلومات أو نشر الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، مشيراً إلى أنه مع اتساع نطاق جرائم تقنية المعلومات بشكل كبير وتعديها للحدود الجغرافية، وصعوبة الوصول إلى المجرمين، وعدم وجود وسائل لإثبات الجريمة بشكل معترف ومعتد به قانوناً، بات من الضرورى مواجهة تلك الأفعال الإجرامية بنصوص قانونية تسمح باستيعاب تلك التطورات الفنية والتقنية.

وأضاف أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على تحديد التزامات مقدمى خدمات تقنية المعلومات بما يضمن رفع مستويات أمن المعلومات فى مصر، ودعم جهود إنفاذ القانون فيما يتعلق بالاحتفاظ ببيانات وسجلات المعاملات بما يضمن مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات بكل صورها. والتفرقة فى العقوبات بين الاعتداء على نظم وشبكات المعلومات الخاصة والعامة، ومعالجة بعض الجرائم التى لم يكن لها أى غطاء قانونى، مثل جرائم الاعتداء على البطاقات الائتمانية وجرائم الاختراق، وإسباغ الحجية القانونية على الأدلة الرقمية لأول مرة فى التشريع المصرى، كما يضع مشروع القانون تنظيماً إجرائياً دقيقاً ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة المتعلقة بتلك الجرائم.

وأوضح رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يهدف إلى وضع تعريفات منضبطة فنياً وقانونياً، تساعد المواطنين والقائمين على تطبيق القانون فى معرفة الألفاظ الفنية بشكل علمى واضح ودقيق ويراعى فهم غير المتخصصين له، ووضع القواعد والتدابير اللازمة والواجب اتباعها من قبل مقدمى خدمات تقنية المعلومات وتحديد التزاماتهم فى الاحتفاظ بسجلات بيانات المرور والاتصال لمدة 180 يوماً، بما يكفل إمكانية الوصول لمرتكبى الجرائم حال ارتكابها.

وتابع : من أهم أهداف مشروع القانون توفير الحماية القانونية للأنظمة المعلوماتية الحكومية والخاصة والشبكات والمعلومات، من الاختراقات أو الاعتراض أو الإتلاف بأى صورة من الصور، ووضع القواعد والأحكام الخاصة باستخراج وجمع الأدلة الرقمية وإسباغ الحجية القانونية على تلك الأدلة فيما يتعلق بالإثبات الجنائى، ووضع الأحكام والقواعد التى تسمح بمعاقبة أى أفعال غير قانونية تتم عبر شبكات التواصل الاجتماعى، وحماية خصوصية المستخدمين على شبكة الإنترنت، وتنظيم إجرائى دقيق لعمليات حجب المواقع والروابط التى تحض على العنف أو الإرهاب أو تدعو لأى أفعال إجرامية، وبناء على أحكام قضائية، وإلزام مقدمى الخدمات بتقديم كافة الإمكانيات الفنية لجهات الأمن القومى لممارسة عملها وفقاً للقانون.