المدير الإقليمى السابق لـ«دافوس»: الرئيس يحاسب المسئولين على تراجع ترتيبنا فى مؤشرات الأداء

10:51 م | الجمعة 08 يونيو 2018

قال شريف الديوانى، المدير الإقليمى السابق لمنتدى «دافوس» الاقتصادى بمنطقة الشرق الأوسط، إن تقارير مؤشرات الأداء الدولية دقيقة ولا غنى عنها، لأنها المقياس الوحيد ليعرف الجميع موقعه فى العالم، ونفى فى حواره لـ«الوطن»، أن تكون نتائج هذه التقارير مفبركة أو مسيسة لأنها تصدر عن مؤسسات دولية كبيرة لا يمكن أن تخاطر بسمعتها، لكن من المهم أن ندرك أنها تخضع للرؤية الغربية، وبالتالى فالغرب الذى يضع التقارير له تصورات فيما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان ووضع المرأة والأديان.. إلخ، وتصوراته تختلف عن تصورات دول العالم ومنها مصر.

{long_qoute_1}

هل مؤشرات الأداء الدولية دقيقة ومحل ثقة؟

- هى دقيقة رغم التحفظات على المنهجية، والمسئولون عنها يسعون لتجويدها لأنهم ينتمون لمؤسسات كبيرة لها سمعتها، مثلاً فى مؤشر التنافسية الذى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى الذى ظهر فى الثمانينات كان الاقتصادى الأمريكى مايكل بورتر هو من وضع معاييره، وكانت عبارة عن استطلاع رأى معد لرؤساء الشركات، يتم إرسال عينة لا تقل عن 70 استمارة وتصل فى بعض البلدان الكبيرة مثل الولايات المتحدة إلى 200 استمارة، لكنهم وجدوا فى مطلع التسعينات أن هذا المنهج يصطدم بفروق ثقافية كبيرة، فمثلاً الدول الأوروبية متحفظة بحكم ثقافتها وتميل لنقد الذات والأوضاع القائمة بهدف التجويد، أى إنهم يميلون لوضع أيديهم على المشاكل بهدف البحث عن الحل، فيما الوضع فى الولايات المتحدة مختلف لأنهم أصحاب ثقافة تسويقية وثقة عالية بالذات، وبالتى فهم أميل للتفاؤل والكلام الإيجابى، والنتيجة أن فنلندا أحسن بلد فى التعليم وقتها فى العالم كانت تأتى فى المركز الثامن أو التاسع وتحتل المركز الأول.

{long_qoute_2}

وكيف تم تجاوز هذه الإشكالية؟

- سعوا لتغيير المنهجية فى العام 1996 وكنت حاضراً فى الاجتماع الذى اتفقوا فيه على ذلك، وبداية من العام 1997 أضافوا لاستطلاع الرأى إحصاءات وأرقاماً رسمية، فمثلاً مع استطلاع الرأى عن التعليم تضاف نتائج اختبارات TIMSS وPISA، وهما اختباران دوليان لقياس جودة التعليم فى الرياضيات، وكانت مصر تستعين بهما ثم توقفت للأسف منذ العام 2007 ثم عدنا لهما مؤخراً عندما تولى الدكتور طارق شوقى وزارة التعليم، ثانياً استحدثت معظم التقارير تصنيفات مختلفة فأصبح مثلاً هناك جدول يضم الدول المتقدم وجدول آخر يضم الدول النامية، وعليه يمكن أن تقارن دول متشابهة فى أوضاعها بعضها ببعض، لإدراكهم أنه من غير المنصف، فضلاً عن أنه غير عملى مقارنة مصر بالولايات المتحدة مثلاً.

هل تشير فقط إلى التقارير التى تصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى أم للتقارير التى تصدر أيضاً عن باقى المؤسسات؟

- أتحدث عن التقارير المعروفة التى تصدر عن مؤسسات دولية كبيرة مثل التنافسية وسهولة الأعمال وغيرهما، كلها غير القائمون عليها المنهجية بحيث تكون أكثر دقة.

وما أهمية هذه التقارير؟

- لا بديل عنها لأنها المقياس الوحيد لتعرف ويعرف الآخرون أين أنت من باقى دول العالم.

متى تصدر هذه التقارير سنوياً؟

- كل هذه التقارير تبدأ وتنتهى من جمع البيانات والأرقام من يناير حتى نهاية مايو من كل عام ثم تبدأ فى الظهور تباعاً بداية من يناير التالى، وعليه فإن نتائجها تعكس أوضاعاً كانت قائمة من نحو 6 أشهر وهى فترة ليست كبيرة.

{long_qoute_3}

هناك من يسخر من الاهتمام الزائد إعلامياً بصعود وهبوط ترتيبنا فى مؤشرات هذه التقارير؟

- ليس مهماً تغير الترتيب فى المؤشر مركزاً أعلى أو أقل، وإنما المهم أمران، أولهما وضعنا فى أى ثلث، ففى كل مؤشر يتم تقسم الدول إلى ثلاثة أثلاث وكل ثلث يمثل شريحة: الأفضل والأوسط والأسوأ، والانتقال من شريحة إلى شريحة هو المهم، والأهم منه معرفة التفاصيل والمعايير التى قادتنا إلى وضعنا، فكل مؤشر يضم معايير فرعية، مثلاً فى مؤشر سهولة الأعمال هناك 11 بنداً، منها الوقت الذى تحتاجه شركة ما حتى تبدأ عملها، واللوائح المنظمة لسوق العمل، ومدى سهولة الحصول على تصاريح البناء والكهرباء وتسجيل الأرض إلخ، وكل بند من هذه البنود يحصل فيه البلد على درجة، ومن المهم جداً أن نعرف موقفنا فى هذه البنود الفرعية ونقارن أنفسنا بغيرنا من هذه البنود، لأن المستثمر يقارن مثلاً بين مصر وتركيا والمغرب فى هذه البنود، فإذا كان لدينا خلل يجب أن نسرع إلى علاجه استرشاداً بمراكز الدول الأخرى، ومع ذلك فالترتيب له أهمية نفسية وسياسية، وفى حدود معلوماتى أن مسئولين فى الحكومة تعرضوا للمساءلة من جانب الرئيس حين انخفض وضعنا فى مؤشر سهولة الأعمال، ما اضطر كل الأجهزة ومنها الجمارك والتراخيص الصناعية لمضاعفة جهودها لنكون أفضل بنحو 20% فى التقرير التالى.