"البورصة" تستعرض الأطر الحاكمة لإدارة مخاطر عمليات الشراء بالهامش

11:58 ص | الخميس 07 يونيو 2018

عقد محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية اجتماعا مع عدد من أمناء الحفظ الذين أبدوا رغبة في زيادة تعاملاتهم عبر آلية شراء الأوراق المالية بالهامش، سعيا لتذليل العقبات كافة التي تحول دون تفعيل دورهم في الشراء بالهامش.

وقال "فريد"، في بيان صادر اليوم، إن تفعيل دور البنوك في الشراء بالهامش، يسهم في زيادة القوة الشرائية للمستثمر بما يضيف إلى السوق مزيدا من السيولة، حيث يستطيع المستثمر شراء كمية أكبر من الأوراق المالية المسموح التعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من واردة الذاتية.

ويعتبر لقاء الثلاثاء الماضي، الاجتماع الرابع بين إدارة البورصة وأمناء الحفظ، لبحث آليات تفعيل دور البنوك في شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش، سعيا منها لرفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة، عبر تنشيط كافة الآليات والأدوات المالية المتاحة.

وأثنى أمناء الحفظ خلال الاجتماع على جهود البورصة لتفعيل آلية الشراء بالهامش، لما لها من أثر إيجابي على الطرفين سوق الأوراق المالية والبنوك، فيما تعهدت البورصة بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتفعيل دور البنوك في هذا الشأن، وفقاً للبيان.

وتابع "فريد"، أن الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشي تتميز بالقدرة على متابعة وتقيم المديونية والضمانات بشكل يومي وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بتسييل المديونية وفاً لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية.

وذكر "فريد"، أن الإجراءات التنظيمية لدي هيئة الرقابة المالية، وفقًا للقرار رقم 67 لسنة 2014، تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ إعادة تقيم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية، وإذا تبين أن مديونية العميل قد تجاوزت 60% من قيمتها السوقية نتيجة لانخفاض الأسعار، وجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بسداد نقدي أو تقديم ضمانات نقدية.

وبحسب البيان، يكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق في اتخاذ إجراءات ببيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته الى 50% أو 80% بالنسبة للسندات الحكومية، في حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية.

واتفق الطرفان من البورصة وأمناء الحفظ على استكمال المشاورات للوصول إلى الصيغة التي تسهم في تفعيل عمليات الشراء الهامشي، لما لذلك من أثر كبير على أداء البورصة من حيث السيولة والتداول.