المفوضين توصي بإحالة مادة إنهاء خدمة أمناء الشرطة بعد ٢٠عاما للدستورية

02:17 م | الأربعاء 06 يونيو 2018

أحالت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فايز شكرى حنين، مادة بقانون هيئة الشرطة، الخاصة بإنهاء خدمة أمناء الشرطة بعد 20 عاما منها، للمحكمة الدستورية العليا، وذلك للنظر في شأنها، وهل هي دستورية، أم بها شبهة عوار قانوني.

وأكد التقرير، الذي أصدرته الهيئة، أن الإحالة، جَرَت، نظرا لتضمن هذا النص أثرا رجعيا يستوجب الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان عند إقراره، كما أنه لابد من وجود نص يؤكد "ضرورة تطبيقه" على من يدخل الخدمة (بعد صدور القانون) و"عدم سريانه" على من كان موجودا بالخدمة قبل صدور هذا التعديل بقانون هيئة الشرطة.

وأضاف التقرير بأن كل من جرى تعيينه قبل تعديل قانون هيئة الشرطة، يكون قد اكتسب مركزا قانونيا، يحق له معه البقاء بالخدمة حتي سن الستين.