فقيه دستوري يؤيد اقتراح رفع الدعم عن الطلاب الراسبين: يحفز على النجاح

04:10 م | الثلاثاء 05 يونيو 2018

اقترح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس، في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018-2019، رفع الدعم التعليمي عن الطلاب الراسبين بالجامعات والمدارس.

وتساءل عبدالعال خلال الجلسة قائلا: "هناك دعم آخر بخلاف المواد التموينية، وهو دعم الجامعات والمدارس، لماذا تتكلف الدولة دعم الطالب الذى يرسب عامين وثلاثة، لماذا لا يتحمل هؤلاء الطلاب التكلفة كاملة".

وأيد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي بالبرلمان، رأي رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن إلغاء الدعم التعليمي للراسبين في المدارس والجامعات لا يشبه أي عوار دستوري أو قانوني طالما لم يصادر أصل القانون، موضحا أن ذلك القرار يحفز الطلاب على التخرج من الجامعة في الوقت المحدد لكل كلية وهي 4 سنوات ومن ثم ينتج ويفيد المجتمع.

وأكد فوزي أن اقتراح رئيس مجلس النواب "تنظيم ضروري"، مشيرًا إلى أن المادة 19 من الدستور المصري تنص على أن الدولة تكفل مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون، لافتًا إلى أن كفالة مجانية التعليم تختلف في معناها عن إلزام مجانية التعليم.

وأشار إلى أن هناك طلبة بكلية الحقوق ما زالوا يدرسون رغم التحاقهم بالكلية منذ 10 سنوات، متسائلا: لماذا تدعم الدولة هؤلاء الطلبة وهم مصرون على الإخفاق في حق ذويهم وأنفسهم وكذلك الدولة، "وعلى سبيل المثال الدولة ها تدعم طالب آداب 4 سنين دراسة ليه؟ تتحمله بعد الاربع سنين هو المفروض يدفع مقابل رسوبه؟ فالمجانية لسنوات الدراسة المتعارف عليها في كل كلية".

وأضاف أن كفالة المجانية ليست مطلقة في الدستور لذلك أحال إليه تنظيمها، مشيرًا إلى الطالب يتمتع بالمجانية وخدمات الجامعة كالمدن الجامعية والمطاعم والكهرباء والمباني والخدمات العلاجية، ومن يرسب يطبق عليه القانون وهو تحمل تكاليف فشله وألا يتساوى الطالب المنتظم المجتهد بآخر غير ملتزم، حيث إن الطالب في الكليات العملية مثلًا يكلف الدولة سنويًا ما لا يقل عن 25 ألف جنيه وهذا التقدير قبل التعويم.