مصطفى بدرة: يجب صياغة قوانين تحفظ المادة الاقتصادية المستحدثة بالدستور لحماية المجتمع
مصطفى بدرة: يجب صياغة قوانين تحفظ المادة الاقتصادية المستحدثة بالدستور لحماية المجتمع
علّق مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على المواد الاقتصادية المستحدثة بملامح المسودة الأولية لتعديلات الدستور، بأن المادة بها بُعد اجتماعي جيد، وأنه ينادي برؤية اقتصادية مُسجلة حتى يُصاغ منها كل القوانين العامة على أساس دستوري موحد لجميع الطوائف المجتمع المصري، وتحفظ الملكية العامة للشعب المصري، وتحقق العدالة الاجتماعية بمبدأ دستوري مؤكد.
وأضاف بدرة، في تصريح لـ"الوطن"، أنه يجب وضع رؤية عامة حول دستور مصر اقتصاديًا بهدف محدد تُبنى عليه الدولة من الناحية الاقتصادية، إلى جانب صياغة بعض من القوانين خلال عامين أو أربعة؛ حتى تكون هناك نظرة عامة بعيدة المدى، مستكملا: "إن لم يُصاغ لهذه المادة قوانين تخدمها وتشرع إليها وتحفظها، سيكون بها ظلم كبير للمجتمع المصري، حتى تقوم الدولة على المساواة، بالإضافة إلى الاهتمام بالشق الثاني وهي القوانين الاجتماعية والصحة والتعليم لترابطها الوثيق بالاقتصاد، والعلاقة الطردية بينهم، فحتى تقوم الدولة يجب أن تتوحد القوانين".
وكانت قد صدرت مادة مستحدثة بملامح المسودة الأولية لتعديلات الدستور وهي "النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي والاجتماعي لجميع المصريين، ويعتمد على آليات السوق المنضبطة، وكفالة الملكية بصورها المختلفة وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة في عوائد التنمية".
اخبار متعلقة
«الوطن» تنشر ملامح المسودة الأولية لتعديلات الدستور قبل انتهاء «لجنة الصياغة» من أعمالها
قيادي عمالي: المادة المستحدثة للعمال بالدستور "مايعة" وتحمي الرأسماليين
محمد زارع: مواد حقوق الإنسان المستحدثة بالدستور "جيدة" لكن تحتاج إلى تشريعات ضامنة
"الحرة للتغيير السلمي": "كوتة" الشباب بالمجالس المحلية في الدستور خطوة لتمثيل الشباب بالدولة
فريدة الشوباشي: "كوتة" المرأة والشباب بالمجالس المحلية في الدستور "جيدة" لنشر الوعي والتسامح
