السجنيي: تضارب حكومي بين التصالح في مخالفات البناء وتقنين واضعي اليد
السجنيي: تضارب حكومي بين التصالح في مخالفات البناء وتقنين واضعي اليد
- الأحوزة العمرانية
- الإدارة المحلية
- الجهات المعنية
- تقنين وضع اليد
- رئيس لجنة
- مجلس النواب
- محافظة الإسكندرية
- مخالفات البناء
- مشروع قانون
- أملاك الدولة
- الأحوزة العمرانية
- الإدارة المحلية
- الجهات المعنية
- تقنين وضع اليد
- رئيس لجنة
- مجلس النواب
- محافظة الإسكندرية
- مخالفات البناء
- مشروع قانون
- أملاك الدولة
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة تتطلب التعامل معها والتصدي لها من المهد للحد من المخالفات ومنعها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن ضوابط إزالة المباني المخالفة، والتي تتم حاليًا في منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حي أول وثان.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "نريد أن نخرج بتوصيات بالتوافق مع الجهات المعنية حول ضوابط الإزالات، عايز الإزالات تستمر والتعامل مع المخالفات والتصدي لها في المهد تستمر، لابد أن تكون الإزالة من المهد، وتفرض هيبة الدولة".
وتابع السجيني: "هناك عراقيل لإصدار التراخيص للمواطنين، ما يجعل المواطن يلجأ للمخالفة، وهناك قانون مقدم من الحكومة أحيل للبرلمان بخصوص التصالح على مخالفات المباني، ولابد من الاتساق السياسي والاتساق الخاص برؤية التنمية، والدولة ممثلة في الحكومة والبرلمان تعمل على إعداد تشريعين للتصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد وتشريع للحفاظ على الثروة العقارية".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه لابد من توحيد الرؤية لمواجهة هذه الآفة، قائلا: "هناك تضارب، حكومة ترسل مشروع قانون للتصالح مع المخالفات وحكومة ترسل مشروع قانون لتقنين وضع اليد، وجهة إدارية تريد الازالة، لابد من التدبر السياسي".
وأكد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستعقد جلسة قريبًا بشأن ملف الأحوزة العمرانية، بحضور الجهات المعنية كافة.
