"دستورية أم لا؟".. موازنة التعليم تفجر أزمة تحت قبة البرلمان

04:58 م | الاثنين 04 يونيو 2018

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، جدلًا حول دستورية موازنة التعليم بالعام المالي الجديد 2018/ 2019.

وزعم نائب تكتل "25/ 30" أحمد الشرقاوي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/ 2019 المقدمة من الحكومة "غير دستورية"، ولم تراع النسب التي حددها الدستور بشأن موازنة قطاع التعليم.

وأضاف، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة على عبد العال، اليوم الاثنين: "الناتج القومي المتوقع 5.2 تريليون جنيه بينما موازنة التعليم المتوقعة 173 مليار جنيه منها 65 مليار جنيه حصة التعليم من فوائد الديون أي صافى ما يصل لقطاع التعليم ما قبل الجامعى فعليًا 108 مليارات جنيه".

وتابع: "هذا يعني أن المجلس، اليوم، أرسل رسالة للمواطن مفادها أنه لن يكون هناك تطوير للتعليم بينما أكد الرئيس السيسي قبل عدة أيام على هذه المنصة أن الأولوية للتعليم، وأن وزير التعليم حضر وطلب خلال اجتماعاته مع لجنة التعليم 62 مليار جنيه زيادة إضافية لتطوير التعليم".

ورد رئيس مجلس النواب مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/ 2019 دستورية 100%، وتراعي معايير الأمم المتحدة بشأن الانفاق على التعليم، وأضاف: "على رأس لجنة الخطة والموازنة التي ناقشت وأعدت تقريرًا بشأن الموازنة أحد علماء المحاسبة للتعليم".

وتابع: "اعتقد من أولويات الدولة دعم تطوير التعليم وهو طريق الدولة بقيادة السيسي، المجلس قد وافق على ميزانية التعليم لهذه الأسباب لتطويره، لكن المجلس حين يوافق على موازنات تكون على بناء على أرقام.. والتطوير لن يتم فى سنة أو سنتين وبناءً على تجارب كل الدول استغرق التطوير سنوات.. لا داعٍ لتجزئة الكلام من هنا أو هناك وكأن المجلس والحكومة لا شأن لهما بتطوير التعليم".

وأوضح "عبدالعال" أن دور المجلس الدستورى ينتهي، ويأتي دوره الرقابي على الإنفاق الحكومي لهذه الموازنة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب حسين عيسي أن موازنة التعليم "دستورية"، موضحا أن الدولة المصرية لا تعتمد على الناتج القومي في الحساب منذ 50 عامًا إنما يتم الحساب وفق الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للعام المالي السابق وليس المتوقع؛ وهو ما تم فى حساب الموازنة، وفقًا للناتج المحلي الفعلى للعام المالي 2017/ 2018.

وأضاف: "هناك فرق جوهري بين المخصصات المالية للوزارة والإنفاق على القطاع.. وكل حسابتنا دستورية والحكومة هي من تقدمت بحساب النسب الدستورية، أما وزير التعليم قدم لي ورقة بخط يده يطالب بزيادة 62 مليار جنيه، وحينما عرضنا الأمر للمناقشة مع المالية أكدت أنها ستوفر 3 مليارات جنيه، والمرتبات بالنسبة للمدرسين ستزيد 8 مليارات جنيه".

وتابع: "وزير التعليم لم يتقدم بخطة متكاملة وما يبرر طلبه بزيادة الموازنة، وفقًا لجداول زمنية ومصادر للمنظومة، وكلنا قد استمعنا لرؤيته لتطوير التعليم وموافقين عليها نحن والقيادة السياسية، لكن حين يطلب 100 مليار جنيه يجب أن يكون هناك مصوغ تنظيمي وإداري لذلك".