البرلمان يبدأ مناقشة قانون "زيادة المعاشات" بالجلسة العامة

04:47 م | الاثنين 04 يونيو 2018

بدأت الجلسة العامة لمجلس لنواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة المعاشات بنسبة 15%.

وقرر مجلس النواب، تخصيص مبلغ 4 مليارات جنيه إضافية لصالح زيادة مرتبات العاملين بالدولة لإضافتها على العلاوة الاستثنائية، التي سيتم منحها للموظفين، فضلًا عن رفع الحد الأدنى للمعاش لـ150 جنيهًا بدلًا من 125 جنيه.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة، إن البرلمان متمسك برفع نسبة الزيادات التي وضعتها الحكومة للمرتبات والمعاشات "نحن منحازون للمواطن، لذلك فأنا اطالب بتطبيق زيادة قدرها 40 جنيها علي العلاوة الجديدة المقررة للفئات الوظيفة".

من جانبه رد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية قائلا: "لا أستطيع أن أرد طلب لرئيس البرلمان، ولكن لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه، أي أن تكلفة الزيادة ستكون 4 مليار جنيه، لذلك أطلب من المجلس أن يسمح للحكومة بطلب اعتماد إضافي إذا وجدت أن هذا الرقم يؤثر علي عجز الموازنة".

فيما قالت الدكتور غادة والي، وزير التضامن، إن الحكومة توافق علي رفع الحد الأدني للمعاش لـ150 جنيها بدلا من 125 جنيه، استجابة للمجلس.فيما دافع الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، عن الحكومة بعد حديث النواب أن الحكومة أغرقت البلد في الديون قائلا:"الحكومة الحالية لم تغرق البلد في الديون ولكنها تراكمات حكومات سابقة".

وعقب الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بقوله: إذا تحدثنا عن المديوينة كرقم، ستستمر فى الزيادة ورقم الدين 3.4 تريليون سيزيد العام المقبل فنحن أمام حجم دين خدمته عالى جداً، متابعًا: "نحن أمام خدمة دين فى دولة كانت شبه متوقفة و تنمو بمعدل 1.5% وزيادة فى عدد السكان 2 مليون نسمة سنويًا حتى تخطينا الـ 100 مليون نسمة".

وتابع: "نستهدف أن نصل إلى تريليون و200 مليار جنيه حصيلة متوقعة للضرائب في العام المالي 2022/ 2021، ونسعى لتحسين منظومة الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية وتوسيع القاعدة الضرببية لضم المتهربين من الضرائب من خلال الاصلاح الضريبي".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد تأكيد وزير المالية عمرو الجارحي، أن مشروعات قوانين العلاوات المقدم من الحكومة يتضمن منح كلا من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالأتي: 160 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.

للاطلاع على قانون زيادة المعاشات اضغط هنا