وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلف اليمين

كتب: محمد بركات

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلف اليمين

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلف اليمين

بعث اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة مراسم حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية.

جاء ببرقية التهنئة: بمشاعر تفيض إعزازاً لعظيم شخصكم وتقديراً لرشيد قيادتكم وبمناسبة تفضل سيادتكم بحلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، يسعدنى بالأصالة عن نفسى ونيابةً عن هيئة الشرطة، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

وجاء في البرقية: يسجل التاريخ لكم سيادة الرئيس بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية، والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، وكيف أعلنتم للدنيا كلها أن مصر شامخة بأبنائها قوية بمبادئها غنية بكنوزها وتاريخها العريق، حتى صارت مصر فوق الجميع وأصبح شعارنا تحيا مصر.

واختتمت البرقية: فتحية لكم سيادة الرئيس قائداً لمسيرة إنقاذ الوطن ، ونحن في جهاز الشرطة على عهدنا مع سيادتكم نمضى خلف قيادتكم أصدق أداءً وأكثر عطاءً وأعمق وفاءً، حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم .

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية ثانية، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في مارس الماضي بنسبة 97.08%، وذلك بجلسة خاصة لمجلس النواب، بحضور جميع نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، وكبار رجال الدولة.

واستقبل الرئيس، لدى وصوله إلى مقر البرلمان، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وحضر الجلسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة وفى مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وفي يوم تاريخي جديد من حياة مصر، وجّه الرئيس السيسي خطابا سياسيا مهما إلى الأمة، عقب أداء اليمين، تناول فيه أهم القضايا الداخلية والخارجية، واستعرض فيه الإنجازات التي تمت في ولايته الأولى وآفاق المستقبل من أجل استكمال بناء الدولة المصرية العصرية.

وتعد اليمين الدستورية التي أدلى بها الرئيس السيسي، أول قسم رئاسي أمام البرلمان منذ عام 2005، حيث أدلى الرئيس السيسي القسم الأولى له بعد فوزه في انتخابات 2014 أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لعدم وجود برلمان حينها.

 

 


مواضيع متعلقة