المفتي يهنئ السيسي بآداء اليمين: ندعو الله أن يهيىء لك أعوانًا صالحين

المفتي يهنئ السيسي بآداء اليمين: ندعو الله أن يهيىء لك أعوانًا صالحين
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الشعب المصري
- الفترة الرئاسية
- اليمين الدستورية
- رئيس الجمهورية
- مجلس النواب
- أمانة
- أمل
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الشعب المصري
- الفترة الرئاسية
- اليمين الدستورية
- رئيس الجمهورية
- مجلس النواب
- أمانة
- أمل
هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة وبدء الفترة الرئاسية الثانية وحلفه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم.
وقال مفتي الجمهورية، في بيان له، إن الشعب المصري يأمل أن تذخر الفترة الرئاسية الثانية بمزيد من الإنجازات المهمة كالتي تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى، استكمالًا لمسيرة التنمية والبناء وإرساء دعائم الاستقرار والأمن في مصرنا الحبيبة.
ودعا المفتي الله أن يعين الرئيس السيسي على تحمل هذه الأمانة العظيمة، داعيًا الله أن يهيئ له أعوانًا صالحين وأن يوفقه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يقي مصر شر الفتن والإرهاب.
وطالب مفتي الجمهورية الشعب المصري بدعم مسيرة البناء والتقدم في مصر بالاجتهاد في العمل كلًّا في موقعه، وإثراء الحياة العلمية والعملية بمزيد من الإنجازات من أجل رفعة هذا الوطن.
وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية ثانية، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في مارس الماضي بنسبة 97.08%، وذلك بجلسة خاصة لمجلس النواب، بحضور جميع نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، وكبار رجال الدولة.
واستقبل الرئيس، لدى وصوله إلى مقر البرلمان، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وحضر الجلسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة وفى مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وفي يوم تاريخي جديد من حياة مصر، وجّه الرئيس السيسي خطابا سياسيا مهما إلى الأمة، عقب أداء اليمين، تناول فيه أهم القضايا الداخلية والخارجية، واستعرض فيه الإنجازات التي تمت في ولايته الأولى وآفاق المستقبل من أجل استكمال بناء الدولة المصرية العصرية.
وتعد اليمين الدستورية التي أدلى بها الرئيس السيسي، أول قسم رئاسي أمام البرلمان منذ عام 2005، حيث أدلى الرئيس السيسي القسم الأولى له بعد فوزه في انتخابات 2014 أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لعدم وجود برلمان حينها.