قاض يطالب بإيقاف العمل بمواد في "الأحوال الشخصية" حتى إقرار "الجديد"

11:36 ص | الخميس 31 مايو 2018

قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الحالي لم يعد يصلح لاستمرار العمل به، لفشله في حل مشاكل الأسر المصرية كالرؤية والحضانة والنفقة وغيرها من المشكلات التي تؤرق الأسر.

وأكد الباجا، في بيان صحفي، ضرورة إيقاف العمل مؤقتا بالمواد الخاصة بالزواج العرفي والخلع والحضانة والولاية التعليمية وهي المواد 17،19،20 من قانون رقم 1 لسنة 2000، بالإضافة إلي المادة 54 بقانون رقم 126 لسنة 2008، والقانون رقم 4 لسنة 2005، لما يوجد بهذة القوانين والمواد من إنحيازات تتسبب في حدوث خلل شديد يأثر علي إستقرار الحياه الأسرية.

وأشار إلى أن قوانين الأحوال الشخصية معقدة تحتاج إلى جهد ووقت كبير ودراسة للقوانين وخاصة أن هناك 13 قانون في الأحوال الشخصية، ومن الجيد وجود مشروعين قانون للأحوال الشخصية مقدمين لمجلس النواب وهو ما يحتاج لسرعة طرح مشاريع القوانين للحوار المجتمعي وعرضها علي اللجان المختلفة وضبط الصياغة، للوصول الي قانون قادر علي مواجهة الوضع المتردي في أحوال الأسر المصرية ويحقق مصلحة الجميع.

وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، أنه يؤيد مشروع قانون حزب الوفد المقدم من قبل النائب محمد فؤاد لإحتوائه علي الكثير من المواد التي تحقق التوازن بين أفراد الأسرة وتراعي المصلحة الفضلي للطفل، إلى جانب المواد الأخرى التى تعالج قصور القوانين الحالية.