مصدر: مستحقات «الكهرباء» لدى الجهات الحكومية وصلت إلى 30 مليار جنيه

11:39 م | الأربعاء 30 مايو 2018

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن ارتفاع مستحقات الوزارة لدى المؤسسات والهيئات الحكومية إلى 30 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن متأخرات الجهات الحكومية والأجهزة الإدارية والمحليات وحدها من مستحقات «الكهرباء» بلغت 13 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية شركات مياه الشرب والصرف الصحى 8 مليارات، والهيئات الاقتصادية والخدمية 1.5 مليار، والقطاع العام 800 مليون، وبلغت المستحقات المتأخرة على شركات قطاع الأعمال العام 4.5 مليار جنيه، و2 مليار جنيه لدى دور العبادة. وأوضح المصدر أن شركات توزيع الكهرباء التسع أخطرت الجهات والمؤسسات الحكومية بضرورة سداد المستحقات المتأخرة والالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهرى، وأنه «حال عدم السداد سيتم تطبيق القانون على الجميع، وستصل الإجراءات التى سيتم اتخاذها إلى قطع التيار عن الممتنعين»، خاصة بعد أن ألزمت الحكومة وزارة قطاع الأعمال العام بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى خلال 36 شهراً مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالى، والتزام الشركات بسداد المستحقات الشهرية أولاً بأول.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم الوزارة: إن «مستحقات الوزارة المتأخرة لدى الهيئات والجهات الحكومية، تمثل عائقاً أمام تنفيذ أهداف وخطط قطاع الكهرباء لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى جميع المناطق فى محافظات الجمهورية»، لافتاً إلى أن «مصروفات الصيانة وحدها لشركات توزيع الكهرباء التسع بلغت 2 مليار جنيه خلال عامى 2016 - 2017».

وأكد «حمزة» أنه «تم تحصيل 318 مليون جنيه كرسوم نظافة بمعرفة شركات التوزيع على فواتير الكهرباء لصالح وزارة التنمية المحلية خلال الفترة من أول يوليو من عام 2017 حتى 30 سبتمبر من العام الماضى، وما تم توريده من شركات الكهرباء إلى التنمية المحلية بلغت نسبته 100% حتى الآن»، منوهاً بأن «شركات التوزيع حرّرت بالتنسيق مع شرطة الكهرباء محاضر للمخالفين من سارقى التيار بقيمة 956 مليون جنيه فى الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر من العام الماضى».

وأشار «حمزة» إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة أضاف 6882 ميجاوات من خلال خطة طموحة وعاجلة حتى نهاية عام 2015، منها نحو 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بتكلفة وصلت إلى نحو 2.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، فضلاً عن سعى القطاع لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمواجهة الزيادة المطردة فى الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات عملية التنمية الشاملة فى جميع المجالات، وخلال عامين ونصف تمكن القطاع من إضافة قدرات كهربائية تصل إلى 25 ألف ميجاوات إلى الشبكة الموحّدة كاحتياطى للمحافظة على نسبة الاحتياطى، طبقاً للمواصفات العالمية».

ونوه «حمزة» بأنه «يجرى العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية فى ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء بتنفيذ خطط طموحة، اعتباراً من العام المالى 2016/ 2017 حتى نهاية العام الحالى بإجمالى تكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى نحو 18 مليار جنيه، وتشارك فى تنفيذ هذه الخطط شركات مصرية وأجنبية، بالإضافة إلى التوسّع فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزّعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية هذا العام بإجمالى تكلفة استثمارية مبدئية نحو 22.5 مليار جنيه».