استجابة لـ«الوطن».. وزير الصحة يلغى انتداب طبيب بمستشفى المنصورة ويحيله للتحقيق بسبب المخالفات

11:31 م | الثلاثاء 29 مايو 2018

قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، فتح تحقيق عاجل فى مخالفات نقلتها «الوطن» ضد طبيب منتدب من الجامعة للعمل فى قسم جراحات القلب والصدر بمستشفى المنصورة العام الجديد «الدولى»، وأمر وزير الصحة بإنهاء تعاقد الطبيب مع المستشفى بشكل عاجل، بعد وصول نسبة وفيات العمليات التى أجراها بالمستشفى إلى قرابة 25%، مع استغلاله لـ«الغلابة»، وحاجتهم لإجراء عمليات جراحية رغم صدور قرارات علاج على نفقة الدولة لهم بمبالغ وصلت حتى 55 ألف جنيه، عمل عدد من المواطنين على تدبيرها بشق الأنفس، وبعد الاستدانة لأجل إجراء تدخل جراحى تتحمل الدولة تكلفته من الأساس. وظهرت مخالفات الطبيب للنور مع انعقاد مجلس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى فى يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل الماضى، بحضور الدكتور أحمد صلاح الدين، رئيس القسم والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور سامر عبدالشافى، استشارى جراحة القلب بمستشفى المعادى للقوات المسلحة، واستشارى جراحة القلب والأستاذ بجامعة بنها، حيث نجح الأطباء الثلاثة فى إجراء عملياتهم فى جراحات القلب والصدر الطارئة، بينما سجلت وفيات الطبيب المذكور 40% لحالات القلب، و25% لحالات الصدر.

وأوضح الأطباء، فى محضر اجتماعهم الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الحالات التى توفيت من الطبيب هى حالات عادية، تقع نسبة الخطورة على الحياة بها من 2 إلى 4%، فى حين أن نسب النجاح العالمية للحالات الاختيارية العادية تكون بين 96 و98%.

وأشار الأطباء إلى وجود نقص فى مؤكسدات إجراء جراحات القلب بسبب توريد الشركة الفائزة بمناقصة توريدها كميات قليلة، مع إدخال الطبيب المذكور لحالات يوم الجمعة، وإجرائها يوم السبت تحت بند كونها حالات طارئة، ودون إعداد ورقيات صحيحة مثل «لستة العمليات»، وعدم توقيعها من مدير المستشفى.

{long_qoute_1}

ولفت الأطباء لتكرار عطل منشار الصدر الكهربائى المستخدم فى الشق الجراحى لعظمة القص عند جراحات القلب، وهو منشار أساسى ولا يمكن إجراء جراحات اختيارية فى عدم وجوده، وفى تلك الفترة أجرى الطبيب 5 جراحات، منهم اثنان توفيا، بعدما أجرى الجراحة باستخدام منشار يدوى، وهو أسلوب تم هجره فى دول العالم لما له من مضاعفات قد تحدث، منها قطع بعضلة القلب أثناء فتح صدر المريض، ويستخدم فقط فى حالة العطل المفاجئ للمنشار عن العمل أثناء فتح المريض بعد تخديره كحل طارئ.

وأشار الأطباء إلى أن الطبيب استخدم الدق على عظمة القص بـ«الأزميل» لفتح صدر المريض، كما حدث فى حالة شعبان مصباح عوض، وهى حالة غير طارئة، ولا يقبل أبداً فنياً ولا أخلاقياً تعريض المريض للخطر، موضحين أنهم التزموا بعدم العمل فى هذه الفترات بالقسم حفاظاً على حياة المرضى، وأشاروا إلى أن عدد حالات الانتظار لإجراء العمليات الجراحية تقلص بعد هروب معظم الحالات لإجراء العمليات خارج المستشفى بعد سماعهم بسوء نتيجة العمليات التى أجراها هذا الطبيب، وأوضحوا أنهم راجعوا أطباء القسم، و«النوبتجيين» حول أسباب الوفاة، ليتبين تأخر الطبيب بالدخول على الحالات لإجراء الجراحات، وعدم الرد تليفونياً على الأطباء، وإدارة المستشفى، مستشهدين بعدد من الحالات. واشتكى عدد من المواطنين من استغلال الطبيب لهم، منهم المواطن هانى إسماعيل هلال، الذى لفت إلى أن الطبيب حصل منه على مبلغ مقداره 55 ألف جنيه لإجراء عملية جراحية له، حتى صدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة، وأنه رغم وصول القرار إلا أن الطبيب ماطله فى رد تلك المبالغ.

شكاوى الأطباء والمرضى نقلتها «الوطن»، إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، ليطلب الدكتور سعد مكى، مدير مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ليستدعيه بملف كامل عن تلك الحالات، ويأمر بفتح تحقيق عاجل بمخالفات الطبيب المذكور.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزير التقى «مكى» بعد ساعات من إبلاغه بالواقعة، وتم إلغاء التعاقد القائم مع هذا الطبيب، وتعويض العجز فى المستشفى بطبيب آخر لعدم تعطل العمل فيه، مع توفير الاحتياجات والمستلزمات اللازمة لعمله. وأضاف «مجاهد»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية نظمت زيارة مفاجئة لعيادة الطبيب المذكور، وتقرر إغلاقها إدارياً بسبب وجود مخالفات فيها. وشدد المتحدث باسم «الصحة» على أن الوزارة ترفض بشكل قاطع أى استغلال للمرضى، والتهاون فى التعامل الطبى مع المواطنين، مشدداً على أن أى حالات تصل للوزارة بمثل تلك الواقعة سيتم التعامل معها بحسم، ومساءلة المخطئ بشأنها أياً كان، موضحاً أن الوزارة تقدر دور المستشفيات الجامعية، واستشارييها الذين يعملون بالمستشفيات الحكومية، ولكن سيتم محاسبة من يتلاعب بحياة المرضى، ويستغل آلامهم لتحقيق مكاسب مادية له.