تفاصيل التحقيقات وإحالة 3 من العاملين بـ"الأعلى للآثار" للمحاكمة

10:47 ص | الاثنين 28 مايو 2018

أحالت النيابة الإدارية 3 متهمين من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية الاستيلاء على مبلغ يقارب 146 ألف جنيه، قيمة مكافآت العاملين ببعثة لجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم.

ضمت قائمة المتهمين مدير الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ بالمجلس الأعلى للآثار، ورئيس لجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم، كبير باحثين بإدارة دراسات وأبحاث الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وصراف بلجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم، وصراف بقطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار.

وكانت النيابةالإدارية للآثار قد باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 260 بمعرفة المستشارة أميرة عيسوي، تحت إشراف المستشار ناجي عبدالحميد العتر، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة.

{long_qoute_1}

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمان الأول والثاني بصفتهما أعضاء بلجنة حفائر بحيرة قارون، والتي شكلت بالقرار رقم 3146 لسنة 2008 الصادر من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للقيام بأعمال البحث عن وجود آثار بالقرب من بحيرة قارون بالفيوم، قاما بالتزوير في استمارات صرف مكافأة العاملين بتلك اللجنة، لقيامهم بالتوقيع قرين أسماء عدد من العاملين بهذه الاستمارات والاستيلاء على مكافئتهم البالغ إجمالي قيمتها ما يقارب من 146 ألف جنيه.

كما كشفت التحقيقات أيضاً عن قيام المتهم الثاني بصفته صراف بلجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم، بالسماح للعاملين ببعثة اللجنة بالتوقيع لبعضهم البعض باستمارات صرف المكافآت الخاصة بالبعثة.

وبالنسبة للمتهم الثالث، فقد كشفت التحقيقات عن قيامة بالتزوير في استمارتين صرف مكافاة العاملين ببعثة لجنة بحيرة قارون بالفيوم بالتوقيع باسم اثنين من العاملين بالبعثة، والاستيلاء على قيمة مكافئتهم والتي قدرت بإجمالي مبلغ 2680 جنيه.

وورد تقرير الرقابة الإدارية متضمن وجود مخالفات في صرف المبالغ المخصصة للجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم، وهذه المخالفات منسوبة للمتهمين آنفي الذكر، إذ إنهم دونوا أسماء بعض المختصين ببعثة الحفائر باستمارات الصرف رغم عدم مشاركتهم بها وتزوير توقيعاتهم، ما يفيد استلام تلك المبالغ، وكذا تقرير أبحاث التزييف والتزوير الذي تضمن وجود توقيعات باستمارات صرف المكافأة منسوبة لبعض العاملين ببعثة لجنة حفائر بحيرة قارون على الرغم من ثبوت عدم توقيعهم على تلك الاستمارات، وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة التحقيقات، قام المتهم الأول برد كافة المبالغ المستولى عليها.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.