رئيس التجارة الخارجية لـ"الوطن": لم نتلق طلبات من قطر بوقف الصادرات

03:52 م | الأحد 27 مايو 2018

قال سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوازرة التجارة والصناعة لـ "الوطن" إن الجهات الرسمية في مصر لم تتلق أية بيانات رسمية من الجهات الرسمية القطرية بشأن إلغاء أية صفقات استيرادية من مصر متوجهة إلى السوق القطري.

وأضاف رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوازرة التجارة والصناعة أنه منذ اندلاع الأزمة بين الرباعي العربي وقطر، ولم تتوقف حركة الصادرات والواردات بين القاهرة والدوحة على الإطلاق "حسب وصفه"، قائلا: "التعاون السلعي بين مصر وقطر قائم دون أية تغييرات ويطبق عليها الإعفاءات الجمركية وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية المشتركة بين القاهرة والدوحة".

ويبلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين مصر و قطر خلال السنوات الخمس الماضية نحو 318 مليون دولار سنويا بما لا يمثل أكثر من 0.4% من إجمالي متوسط حجم التجارة الخارجية المصرية والذي يصل إلى حوالي 88 مليار دولار.

{long_qoute_1}

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر حتى عام 2017 نحو 118 مليون دولار منها 108 ملايين صادرات مصرية إلى قطر، و10 ملايين واردات مصرية.

بينما وصل إجمالي حجم التجارة خلال العام الماضي بين البلدين إلى حوالي 325 مليون دولار منها 282 مليون دولار صادرات مصرية، و43 مليون دولار واردات قطرية.

من جهته حظرت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية على جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية في الدولة بيع جميع البضائع التي تم استيرادها من دول المقاطعة، وطالبت الوزارة في بيان صادر أمس السبت، بإزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيرادها من السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر من على الأرفف لدى المنافذ.

وأوضحت أن مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة سيقومون بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من رفع وإزالة البضائع المذكورة.

وكانت الدول العربية الأربع قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو السابق، كما أغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجهة الأخيرة إثر اتهامها بدعم وتمويل الإرهاب.

ولجأت قطر بعد النزاع للبحث عن بدائل وشركاء تجاريين خلفاً لدول المقاطعة وفتح منافذ عدة أبرزها التدشين الرسمي لميناء حمد الدولي، وفتح خطوط ملاحية وجوية جديدة.

وفي أكتوبر السابق، أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وجود خطط لاستبدال المنتجات كافة المعروضة لديها، ويعود مصدرها للدول المقاطعة بمنتجات من مصادر أخرى في مختلف فروعها بالدولة.

وانخفضت واردات قطر نحو 40 % مقارنة بها قبل عام في الأسابيع الأولى من فرض المقاطعة لكنها عادت بدرجة كبيرة إلى حجمها الطبيعي، إذ وجدت الدوحة مصادر جديدة للمنتجات من دول مثل تركيا وطرقاً جديدة للشحن عبر أماكن مثل سلطنة عمان. كما بدأت حملة لزيادة الإنتاج محليا بما في ذلك المواد الغذائية. ومنذ يونيو الماضي وجدت بعض المواد الغذائية والمنتجات من دول المقاطعة طريقها إلى قطر عبر دول ثالثة.