«بدوى»: الحكومة لن تُدير الشركات المطروحة فى البورصة

11:42 م | الأربعاء 23 مايو 2018

قال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن برنامج الطروحات الحكومية فى «البورصة» خطوة لنمو الاقتصاد، بحيث لا تدير الحكومة الشركات ويديرها القطاع الخاص، حتى ولو للحكومة حصة فيها. أضاف «بدوى»، على هامش السحور الذى نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، مساء أمس الأول، أن إجمالى مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهات الحكومية يقترب من 45 مليار جنيه من بينها 20 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومى و15 ملياراً لصالح الكهرباء والغاز، وأن تسوية المديونية ستتضمن جزءاً مالياً نقدياً وجزءاً آخر مقاصة بين مديونية الشركات وأصولها لصالح الجهات، كمبادلة ديون بأصول بين بنك الاستثمار القومى والشركة القابضة للغزل مقابل 8 مليارات جنيه.

{long_qoute_1}

وقال «بدوى» إن برنامج الطروحات الحكومية يسير بصورة سريعة بعدما تعثر لمدة طويلة، ومن المتوقع بدء طرح أولى شركات قطاع الأعمال العام، يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال وافقت على الطرح، وبنهاية الشهر الحالى ستكون آخر موافقة جاهزة.

وحول الشركات العائدة من الخصخصة، قال «بدوى» إن الوزارة أبرمت تسوية مع الملاك السابقين لشركة المراجل البخارية التى عادت ملكيتها للدولة مرة أخرى بعد بطلان عقد خصخصتها مقابل 89 مليون دولار بسعر 6 جنيهات للدولار، وليس بالسعر الحالى البالغ 18 جنيهاً. وأضاف أن التسوية ستتم من خلال خصمها من مديونيات الملاك للضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية عبر مقاصة حكومية. وحول «عمر أفندى»، قال «بدوى» إنه تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على جدولة مديونية بقيمة 35 مليون دولار مستحقة على شركة عمر أفندى.

ورداً على سؤال لـ«الوطن» حول استهداف مشروع الموازنة الجديدة، المعروضة على البرلمان حالياً، نحو 8 مليارات جنيه أرباحاً من شركات قطاع الأعمال العام، أكد «بدوى» أن الشركات التابعة للقطاع جاهزة تماماً لتلبية حاجات الموازنة، قائلاً: «إحنا عملنا المبلغ ده فى 8 شهور بس».