مؤتمر "المرأة قاضية" يطالب البرلمان بتمكين النساء بالهيئات القضائية

10:42 م | الأحد 20 مايو 2018

قالت أمنية جادالله، صاحبة دعوى تولي النساء مناصب قضائية، إن الهدف من مؤتمر "المرأة قاضية" خلق رأي عام داعم لوصول النساء إلى منصات القضاء، وهو ما يعد تفعيلا للدستور المصري الذي يقر المساواة الكاملة بين المواطنين ولا يفرق بين الرجل والمرأة.

وتنص المادة 11 من الدستور على أنه تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وخلص مؤتمر "المرأة قاضية" بعدد من التوصيات وهي أولا: مخاطبة رئيس الجمهورية لمطالبته بعدم اصدار قرارات جمهورية للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية إذا لم تكن المرأة قد كفل لها سحب ملفات التعيين والتقدم للوظائف القضائية الخاصة بها.

ثانيا: مخاطبة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب سرعة إصدار تشريع ينص صراحة على وجوب تعيين النساء في الوظائف القضائية بالجهات والهيئات القضائية بغير تمييز.

ثالثا: مخاطبة المستشار مجدي أبوالعلا رئيس محكمة النقض والنائب العام بالسماح للنساء بسحب ملفات التعيين فى الوظائف القضائية بالنيابة العامة والتقدم اليها .

رابعا: مخاطبة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة بضرورة تفعيل نص المادة 11 من الدستور بان تمكن النساء من تسلم ملفات التقدم للوظائف القضائية لمجلس الدولة وتقديمها بغير تمميز ضدها.

خامسا: توجيه الشكر الى القضاء والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة على تمكينهم المرأة من تقلد المناصب القضائية بها وعلى الاخص النيابة الادارية التى ترأست النيابة الادارية اعلى منصب قضائي فيها ولاكثر من مرة.