وزارة العمل الأردنية: العمالة المصرية تسهم في نهضة وبناء البلاد

أكدت وزارة العمل الأردنية أن ما يزيد على 70 % من إجمالي العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة هم من الجنسية المصرية، التي تسهم في نهضة وبناء الأردن الحديث، وأن هناك اتفاقية تنظم العلاقات في مجالات العمل والعمال بين البلدين. وقال حمادة أبونجمة أمين عام وزارة العمل الأردنية، خلال لقائه مع وفد قنصلي مصري برئاسة مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير علي العشيري، اليوم، إن العمالة المصرية منحت أكثر من خمس فترات تصويب أوضاع خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن عددا محدودا من العمال المصريين استفاد من فترات التصويب التي منحت لهم. ونوه بأن الوزارة اتفقت مع السفارة المصرية في عمان خلال أبريل الماضي على آلية جديدة تتضمن منح كل عامل يتم ضبطه ويعمل مخالفا لأحكام القانون مهلة لبضعة أيام تبدأ من تاريخ تسليم جواز سفره إلى السفارة كي يتمكن خلال هذه المدة من الارتباط بصاحب عمل والحصول على تصريح عمل من أجل العمل بمهنة يصرح له العمل بها، مبديا رغبة الوزارة في زيادة مستوى التعاون مع مصر لتطوير آليات التنسيق والتعاون في تنظيم سوق العمل وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين..مؤكدا على متانة العلاقات التي تربط البلدين في شتى المجالات. ورحب أمين عام وزارة العمل الأردنية بالأفكار والرؤى التي يتقدم بها الجانب المصري والتي تهدف إلى المساعدة في تنظيم سوق العمل الأردني، مؤكدا استعداده التام لمواصلة التشاور مع السفارة المصرية في عمان ووزارة القوى العاملة المصرية للتوصل إلى أي تفاهمات وتوقيع مذكرات التفاهم بين الطرفين بهدف تحقيق مصلحة الجانبين. مشيرا إلى أن تعليمات الإجازات والمغادرات الخاصة بالعمال المصريين كان الغرض منها هو تحديد حد أقصى لغياب العامل عن عمله بشكل لا يتسبب بالضرر على صاحب العمل حيث تم تحديد أقصى مدة لهذه الأجازات بستة شهور. وفيما يتعلق بتعليمات دعوات أسر وذوي العمال من الجنسية المصرية، قال إن الغرض منها هو أن يتمكن العامل من تأمين المكان المناسب والعيش الكريم لأسرته حيث تم استثناء بعض المهن من هذه التعليمات لأن العاملين فيها لا يمكنهم الانفاق على أسرهم وعائلاتهم نظرا لارتفاع مستويات تكاليف المعيشة في الأردن.