ارتباك في "المالية" لارتفاع أسعار النفط.. ومصدر: تعديل الموازنة وارد
ارتباك في "المالية" لارتفاع أسعار النفط.. ومصدر: تعديل الموازنة وارد
- الدولار
- الاقتصاد المصري
- النفط
- الموزانة
- مشروع الموزانة
- أسعار النفط
- وزارة المالية
- الدولار
- الاقتصاد المصري
- النفط
- الموزانة
- مشروع الموزانة
- أسعار النفط
- وزارة المالية
أربكت أسعار النفط المتزايدة على مدار الأيام القليلة الماضية، حسابات وزارة المالية بعد استقرار تقديرات الوزارة في الموازنة الجديدة للبرميل عند 67 دولارًا، بعد أن قدرته في الموازنة الجارية "التي تنتهى آخر يونيو المقبل" بنحو 55 دولارًا.
وسجلت أسعار نفط خام "برنت" عالميًا 78 دولارًا للبرميل، أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى لها منذ 2014، في الوقت الذي توقع "بنك أوف أمريكا" في تقرير له قبل يومين، أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل، وسط تهديد مخاطر التزويد من فنزويلا وإيران بزعزعة الأسواق العالمية.
وقال مسؤول بارز بوزارة المالية لـ"الوطن" إنه "في حال حدوث مزيد من الارتفاع في أسعار النفط عن التقديرات التي تم التحوط بها، سنلجأ إلى مجلس النواب بطلب إجراء تعديلات على الاعتمادات المخصصة لبند دعم السلع البترولية حتى لا يؤثر سلباً على الموازنة العامة للدولة بزيادة العجز فى الموازنة، أو بالحد من الموارد المتاحة لتعزيز أوجه الإنفاق الاجتماعي"، مضيفًا: "تعديل تقديرات أسعار النفط في الموازنة الجديدة أمر وارد".
وأعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، انتهاء تخمة المعروض النفطى العالمي تقريبًا نتيجة لاتفاق خفض الإمدادات الذى تقوده المنظمة منذ يناير 2017 والزيادة السريعة فى الطلب العالمى.
وكانت وزارة المالية أوضحت في بيانها المالي لمشروع الموازنة الجديد، أن ارتفاع أسعار النفط من أهم مخاطر الاقتصاد العالمي، وأشارت إلى أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط عالميًا من المتوقع أن يكون له أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، لـ"الوطن" إن الوزارة تتحوط دائمًا لمواجهة الأعباء والآثار الاقتصادية في حالات ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وتخطى حجم تقديرات مشروع الموازنة ببند "احتياطيات".
