تأكيدا لـ"الوطن".. بنك الاستثمار القومي ينقل الشركات المطلة على النيل

05:09 م | الثلاثاء 15 مايو 2018

أعلن محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن مجلس إدارة البنك بدأ حصر جميع الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع أصول الدولة.

وقال "منتصر"، لـ"الوطن": إن هناك عدة طرق وأساليب لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول من بينها نقل الشركات التى تتمتع بمساحات هائلة وكبيرة ومُطلة على النيل أو بالمناطق المتميزة بالمحافظات إلى المناطق الصناعية القريبة منها كل فى محافظته، على أن تتم الاستفادة القصوى من الأراضى بعدة طرق بتغيير النشاط، مثلاً من صناعي أو زراعي إلى عقاري أو سياحي أو فندقي.

وكانت "الوطن" انفردت في 10 أبريل الماضى بنشر «دراسة الحكومة نقل شركاتها المطلة على النيل إلى المناطق الصناعية والظهير الصحراوى».

كما وافقت "القابضة للأدوية" على القرار رقم 12 لسنة 2018 لتعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة بند يسمح للشركة بمباشرة النشاط العقاري على الأراضي والمواقع التابعة لها بأى وسيلة من وسائل الاستثمار.

وأضاف «منتصر» أن مجلس الوزراء فوّض «الاستثمار القومى» فى التصرف والتعامل على أصول الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع أصول الدولة غير المستغلة لدى جميع جهات الولاية والهيئات والوزارات من بينها الأوقاف والزراعة وقطاع الأعمال العام والكهرباء.

وتابع قائلاً: «إن وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط تجرى حالياً حصراً لجميع أصول الدولة غير المستغلة بجميع المحافظات، وتجرى حالياً زيارات ميدانية لجميع جهات الولاية والوزارات والهيئات المالكة للأصول غير المستغلة لمعرفة عدد ونوعية وقيمة الأصول بكل جهة ولاية.

وأوضح أن الغرض من ذلك التحرك توفير مليارات الجنيهات للخزانة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الأصول غير المستغلة ليست أراضى فقط، وأن ما يتم حصره حالياً عبارة عن أصول غير مستغلة تشمل شركات ومصانع ومبانى.