الأعضاء المنتخبون بنقابة المهندسين الفرعية يدعون لاجتماع طارئ

03:29 م | الاثنين 14 مايو 2018

رفض اللواء هشام أبو سنة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، حضور الاجتماع الطارئ الذي دعا له الأعضاء المنتخبون في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت فبرايرالماضي، لبحث سبل تمكينهم من مهامهم داخل النقابة.

وقال المهندس هشام أبو سنة، إن الأسماء الواردة لحضور الاجتماع الطارئ لم يرد للنقابة الفرعية بالقاهرة من أي جهة ما يفيد اكتسابهم لصفة عضو مجلس النقابة.

وتابع في بيان له: الاجتماع الذي تم الدعوة إليه من قبل البعض مخالف لقانون إنشاء النقابة ولكي ينعقد صحة الاجتماع يجب أن تنعقد الصفة لمقدم الطلب أولا، مؤكد أنه لم يتواجد لدى النقابة ما يفيد ذلك رسميا وقانونيا وخصوصا وأن هذه المراكز النقابية القانونية لا تنعقد إلا بأحكام القانون ولا اعتبار فيها لتصورات أو قناعات أو استنتاجات.

ومن جانبه قال الأعضاء المنتخبون في بيان لهم، إن بيان رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة احتوى على مغالطات منها ادعاءه بعدم ورود نتائج رسمية رغم أن اللجنة القضائية أعلنت النتيجة مرتين وتم نشرها على الموقع الرسمي للنقابة وتم إرسال النتيجة إلى نقابة القاهرة الفرعية.

وأضاف الأعضاء المنتخبون أنهم مندهشون من عدم استئناف النقيب الحالي للحكم الأول الصادر من محكمة عابدين للأمور المستعجلة باستمرار المجلس القديم لحين الفصل من النيابة رغم أن شطب الاستئناف لا يجعل الحكم نهائيا ويمكن رفعه خلال 60 يوما من شطبه مما يعني إتاحة الاستئناف حتى نهاية شهر مايو 2018.

وأبدى الأعضاء المنتخبون اندهاشهم من تشبث البعض بمناصب مما يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة بعد حفظ النيابة للتحقيق على حد قولهم.

واستطرد الأعضاء المنتخبون قائلين: إن دعوتنا للاجتماع الطارئ قانونية استنادا لنص المادة رقم (115) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين الصادرة من القانون رقم 66 لسنة 1974 حيث تنص المادة على: يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسه أو أمين النقابة الفرعية أو بناء على طلب كتابي مسبب من نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل وفي هذه الحالة يقوم أمين النقابة بتوجيه الدعوة إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخ الطلب وفي حالة عدم قيامه بالدعوة توجه الدعوة من خلال أمين عام النقابة العامة في الأسبوع الثاني لتقديم الطلب وفي كل الأحوال توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل اجتماع المجلس بخمسة أيام على الأقل وتكون مصحوبة بمحضر الاجتماع السابق وجدول الأعمال المعروض في الاجتماع الجديد.