افتتاح أعمال التطوير والميكنة بمحكمة السويس الجزئية
افتتاح أعمال التطوير والميكنة بمحكمة السويس الجزئية
- محكمة السويس
- مساعد وزير العدل
- أعمال التطوير
- المكتب الأمامى
- محكمة السويس
- مساعد وزير العدل
- أعمال التطوير
- المكتب الأمامى
افتتح اللواء محمد أحمد حامد محافظ السويس، اليوم الاثنين، يرافقه المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشئون التقنية ومراكز التطوير، والمستشار مجاهد علي رئيس محكمة السويس الجزئية، والمستشار محمد عبدالواحد نائب رئيس المحكمة، أعمال التطوير والتقنية الحديثة بالمحكمة الجزئية، لمواكبة التطور العصري ورفع المعاناة عن المواطنين وإنجاز القضايا.
وأثنى حامد على التطورات الحديثة التي طرأت على المحكمة، وأكد على هامش الافتتاح، أن التقنية الحديثة بمحكمة السويس الابتدائية تعكس اتجاه الدولة للتخفيف عن المواطنين في كافة المجالات.
وأكد المستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل للتطوير التقني، أن أعمال التطوير والميكنة تضمنت اعتماد العمل بأسلوب "النافذة الواحدة" والحفظ المميكن والتواصل بين المحاكم والمتقاضين ومكاتب الخبراء عن طريق شبكة الإنترنت، على نحو يستهدف سرعة الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.
وأوضح علاء الدين، أن البرنامج يسهل على مسئولي وزارة العدل متابعة أعمال الخبراء والقضايا ومعرفة المدة الزمنية التي تستغرقها القضية من تاريخ إصدار المحاكم قراراتها بندب الخبراء وتسليمهم القضايا وحتى الانتهاء منها واسم الخبير وجميع البيانات والمعلومات اللازمة.
وقال المستشار مجاهد على رئيس محكمة السويس الابتدائية، إن المشروع الجديد جاء ضمن خطة الدولة ووزارة العدل التي تهدف إلى تطوير الخدمات الجماهيرية وتحسين مستوى أداءها، وتقليص فترة التقاضي وحماية الوثائق والمستندات بما يتماشى مع المستويات العالمية، ومن هنا كانت الرؤية الضرورية لتطوير نظم المعلومات بالمحاكم المصرية.
وأضاف، أن الأهداف العامة لتطوير محكمة السويس الابتدائية، تتمثل في مواكبة التطورات التي تحدث في مصر وتستوجب إيجاد نظام قضائي مستند على معطيات العصر الحديث من تكونولوجيا المعلومات، وبناء قاعدة بيانات للمحكمة تساعد في توفير المعلومات اللازمة لكل من المتقاضين والجهات القضائية وجهات المتابعة، مع تسهيل إجراءات العمل على المتقاضين والمتعاملين مع المحكمة والعمل على تقديم خدمات متميزة باستخدام تقنيات حديثة.
وتابع مجاهد، أن النظام الجديد يساعد أيضاً على توفير نظام قيد الدعاوى دون تدخل من العنصر البشري ويشكل البنية الأساسية لقاعدة بيانات المحكمة، وتوفير نظام لإدارة الدعوى يحتوي على جميع المعلومات التي تخص الدعاوى، يسهم في إمكانية الاعتماد على الجداول الآلية التي تنشأ داخل النظام المميكن، ما يقلل العبء على موظفي الجدول وأمناء السر، وتوفير نظام لمحضر الجلسة المميكن يساعد هيئة المحكمة في اعتماد محاضر الجلسات بسهولة ويسر.
ومن ناحيته، أكد المستشار محمد عبدالواحد، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالسويس، أن الوزارة أنشءت بمحكمة السويس الابتدائية وحدة تحكم "الكنترول روم" مكونة من 4 سيرفرات، وتجهيز المحكمة بشبكة المعلومات والكهرباء على مستوى جميع الوحدات والأقسام بالمحكمة، وقاعات الجلسات وربطها بوحدة التحكم وإعادة تحديث وتطوير المكتب الأمامي لتقديم الخدمات للمتعاملين مع المحكمة، وتركيب نظام خاص بطباعة أرقام الخدمات المقدمة من المكتب الأمامي، وتشغيل خط ربط "2 ميجا" بين المحكمة وقطاع التطوير التقني بمركز المعلومات القضائي، مع تركيب شاشات "lcd" بقاعات الجلسات لعرض رول الجلسة المنعقدة بالقاعة، وتركيب شاشة عرض بمكتب رئيس المحكمة لعرض رولات الجلسات المنعقدة بجميع القاعات.
وأضاف عبدالواحد، أن الوزارة اهتمت بتدريب العاملين على هذا النظام عن طريق خبراء من قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي على المهارات الأساسية للتعامل مع الحاسب الآلي والمهارات المتقدمة للتعامل مع النظم والدعم الفني والتطبيقات وبرنامج النظام الموحد لقيد وإدارة الدعاوى.
