إعادة المرافعة في طعن إلغاء تشكيل لجنة للوصاية على الزمالك.. 10 يونيو

07:06 م | الأحد 13 مايو 2018

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، إعادة المرافعة في الطعن المقام من مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، للمطالبة بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك.

وحددت المحكمة جلسة 10 يونيو، لاستكمال نظر القضية، بناء على الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة والمتدخل "ممدوح عباس".

اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.

وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنية فقط داخل الخزينة، مؤكدًا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادي.

كما قدم صورة رسمية من التقرير، الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في 4 أغسطس 2015، متضمنًا أن ممدوح عباس ومجلسة أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، ما يمثل إهدارًا للخزينة العامة للدولة، على حد ما ذكره في دعواه.

وذكر "منصور" أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يفيد بالأعمال المرتكبة من قبل ممدوح عباس داخل فترة ولايته لنادي الزمالك، موضحًا أن البلاغ لم يحال حتى الآن إلى أي نيابة سواء أموال عامة أو غيرها، لأن مقدم البلاغ هو مرتضى منصور، على حد قوله.