محافظ الدقهلية: المراكز التكنولوجية تقدم 75 خدمة للمواطن بـ"شباك واحد"

محافظ الدقهلية: المراكز التكنولوجية تقدم 75 خدمة للمواطن بـ"شباك واحد"
- أحمد سعد
- أعضاء اللجنة
- اتخاذ القرار
- استخراج التراخيص
- الإصلاح الإداري
- البوابة الإلكترونية
- التخطيط والمتابعة
- الحكومة الإلكترونية
- الخدمات الحكومية
- أبناء
- أحمد سعد
- أعضاء اللجنة
- اتخاذ القرار
- استخراج التراخيص
- الإصلاح الإداري
- البوابة الإلكترونية
- التخطيط والمتابعة
- الحكومة الإلكترونية
- الخدمات الحكومية
- أبناء
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، أن المراكز التكنولوجية التي تم تنفيذها بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، تقدم 75 خدمة جماهيرية للمواطنين من أبناء المحافظة، شملت استخراج التراخيص المتنوعة للبناء، والمرافق، والأنشطة الصناعية، والتجارية، والمحلات وغيرها، من خلال فكرة الشباك الواحد.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لأعضاء اللجنة العليا للمراكز التكنولوجية برئاسته، وتم استعراض ومناقشة الإجراءات الخاصة والتجهيزات للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة.
وقال الشعراوي، إنه تم بالفعل تنفيذ 7 مراكز تكنولوجية بمراكز وأحياء حي شرق، وحي غرب المنصورة، وطلخا، وميت غمر، والسنبلاوين، وبلقاس، والمنزلة، بالإضافة إلى العمل الجاري في ميكنة العمل الإداري بإدارات الديوان العام.
وأكد أهمية أن يكون العمل بالمراكز التكنولوجية من خلال خطوط ربط مع الوزارة، وأن ذلك نواة للميكنة الشاملة لجميع فرعيات العمل بالوحدات الإدارية في قطاع المحليات.
وكلف رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة لهذه المراكز، واستكمال بنيتها الأساسية، وتجهيزاتها، ومتابعة التشغيل بها يوميا، وتوفير الموظفين الذين سيتم تدريبهم للعمل بهذه المراكز، مؤكداً، عدم نقل أو ندب أي من الموظفين الذين يتم تدريبهم للعمل في تلك المراكز.
وأشار الشعراوي إلى، أن المرحلة المقبلة تشهد تعميم المشروع على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تيسيرًا على المواطنين للحصول على خدماتهم المطلوبة، وبعيدًا عن أي تلاعب أو تسويف.
وألفت المحافظ إلى، أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري، وتوفير الوقت والجهد، وتساهم في رفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الحكومية، وتفعيل خطة الحكومة الإلكترونية بتطبيق نظام الشباك الواحد، وخلق بيئة مناسبة للقضاء على الفساد الإداري والمالي.