نقيب مهندسي القاهرة: ملتزمون بأحكام القضاء.. ونتصدى لمن يشوه الكيان

نقيب مهندسي القاهرة: ملتزمون بأحكام القضاء.. ونتصدى لمن يشوه الكيان
- أحكام قضائية
- أعضاء المجلس
- الأحكام القضائية
- الإدارة العامة
- الاحكام القضائية
- البحر الأحمر
- التواصل الاجتماعي
- الجمعية العمومية
- النقابات الفرعية
- أجر
- أحكام قضائية
- أعضاء المجلس
- الأحكام القضائية
- الإدارة العامة
- الاحكام القضائية
- البحر الأحمر
- التواصل الاجتماعي
- الجمعية العمومية
- النقابات الفرعية
- أجر
نفى اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، رئيس نقابة القاهرة الفرعية، ما أثير عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص نتائج انتخابات التجديد النصفي التي أجريت لاختيار النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية ونصف المراكز النقابية الأخرى مؤخرا.
وقال، في بيان له: "كان لزاما علينا وحقا لزملائنا المهندسين أعضاء الجمعية العمومية الذين أولونا ثقتهم في الانتخابات التي سبقت هذه التي تمت، أن نعلن الحقائق الآتية:
أولاً: لم يرد لنقابة المهندسين الفرعية حتى الآن نتائج رسمية وقانونية أو أحكاما قضائية، بنتائج التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية، أو تفيد بقرارات بهذا الشأن، ولما كان صدور حكم قضائي من محكمة عابدين للأمور المستعجلة رقم 461 لسنة 2018، يقضي بوقف إعلان نتائج انتخابات الشُّعَب، ورئيس وأعضاء النقابة الفرعية بالقاهرة، التي أجريت يوم الجمعة 23 فبراير الماضي، لما شاب هذه الإجراءات من مخالفات قانونية، ارتأت المحكمة عدم اطمئنانها لإعلان هذه النتائج.
وفي هذا الصدرر، أوضح أبو سنه، أن النقابة العامة تقدمت بإشكال على في تنفيذ الحكم بتاريخ 3 مارس، وقد صدر الحكم برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم بجلسة 21 من ذات الشهر، مما يقطع بوجوب نفاذ الحكم.
وتابع أن النقابة العامة استأنفت أمام دائرة مستأنف مستعجل عابدين، وتم شطب الاستئناف، ليصبح الحكم نهائيا 31 مارس، وواجب النفاذ، وبناءً عليه، جرت دعوة مجلس نقابة القاهرة لاجتماع طاريْ تحت رقم 58 لسنة 2018 بذات تاريخ تأكيد الحكم، لتقرير ما يلزم بشأن تنفيذه، وقد قرر بالإجماع الالتزام به، بعد عرض الخطاب الوارد من الإدارة العامة للشئون القانونية بالنقابة العامة يفيد بذلك.
ثانيا: لا يسع أعضاء مجلس نقابة القاهرة غير الالتزام باحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، حيث ورد بمنطوق الحكم "مع استمرار مجلس نقابة القاهرة في إدارة شئون النقابة، وتقع على عاتقهم مسئولية تنفيذ الحكم القضائي الذي ألزمهم بإدارة شئون النقابة، إلى أن يصدر حكما قضائيا آخر، يرفع هذه المسئولية عنهم".
ثالثاً: طبقا للأحكام القضائية أنها عنوان للحقيقة، وملزمة للكافة، ولها حجية الأمر المقضي به، مهما كانت درجات أو نوعية المحاكم التي أصدرته، فلا مجال لتفسير الأحكام أو منطوقها أو البحث في أسبابها أو عِلَّاتها، فهي لا تفسرها إلا أحكام قضائية، ولا تلغى ولا تعدل إلا بمثلها نهائية وباتَة.
رابعاً: أن أعضاء مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة وهم يقومون بدورهم من إدارة أمور النقابة وفقا لما ألزمهم به الحكم القضائي المشار إليه مثلما كانوا يقومون به من قبل، عبر إعلان نتائج رسمية معتمدة لم يَشُبها أي لغط أو مخالفات، علما بأن كافة الأمور النقابية تقدم بانتظام، مثلما كان يتم من قبل، ويؤدي أعضاء المجلس بذلك "متجردين متطوعين بأوقاتهم وجهدهم" عملا تطوعياً لخدمة زملائهم، لا غاية لهم غير تقديم الخدمات، ملتزمين بأحكام القانون ومثيلاتها القضائية، إلى أن يُقضى بغير ذلك.
خامساً: يؤكد مجلس نقابة القاهرة، من خلال رئيسها، عن ترحيبه بكل أعضاء الجمعية العمومية في المشاركة بكافة اللجان، وإبداء آراءهم ووجهات نظرهم، لعرضها على المجلس، لتحقيق أكبر مشاركة، والاستفادة بكافة الآراء والخبرات دون تمييز أو تمايز إلا بتغليب صالح الكيان وأعضاءه.
وأهاب رئيس النقابة ومجلسها، بمن يحاولون الإساءة أو التشهير أو إذاعة معلومات غير دقيقة، أو مخالفة القانون والأحكام القضائية، بالتصدي لمن يفعل ذلك، بكافة الوسائل القانونية التي تحفظ لهم القيام بمصالح المهندسين وعدم تعطيل العمل بالنقابة.