الزناتي: "تواصلنا بلا هوادة مع كافة الجهات لزيادة رواتب المعلمين"

كتب: مريم الخطري

الزناتي: "تواصلنا بلا هوادة مع كافة الجهات لزيادة رواتب المعلمين"

الزناتي: "تواصلنا بلا هوادة مع كافة الجهات لزيادة رواتب المعلمين"

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن نقابة المهن التعليمية أولى الجهات التي سعت لزيادة رواتب المعلمين، وذلك عبر إعداد جدول لأجور المعلمين للعرض على الجهات المختصة بالدولة، لتطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف الزناتي، في بيان له، اليوم، أن البداية كانت بلقاء جمع وفد من النقابة بالدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم الأسبق، ولجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة، وممثلين عن وزارة المالية، وذلك لطرح جدول أجور المعلمين الذي أعدته النقابة للنقاش، والسعي للحصول على تأييده خلال اللقاء، متابعا: "بالفعل كان هناك تأييد من لجنة التعليم بالبرلمان، والدكتور الهلالي الشربيني، لهذا الجدول، إلا أنه لم يتم إرساله لمجلس النواب بالشكل الذي تم الاتفاق عليه، خلال تلك الجلسة النقاشية".

وأكد أن النقابة ظلت تعمل بلا هوادة، ولم تستسلم من أجل الحصول على الموافقة على جدول أجور المعلمين، مضيفا: "التقيت المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لعرض مطالب المعلمين والمشكلات التي تؤرق النقابة وأعضائها، وتفهم رئيس مجلس الوزراء وضع المعلمين ونقابتهم، ووجه بأن يتم لقاء بيني وبين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".

وتابع: "بالفعل التقيت الوزير وعرضت عليه مطالب المعلمين وجدول الأجور الذي تم مناقشته في عهد الدكتور الهلالي الشربيني، وكان هناك اقتراحا على تطبيق المبالغ المذكورة في جدول الأجور على 3 سنوات، ووافقنا على ذلك مراعاةً لظروف الدولة، ومع ذلك لم يتم التطبيق إلى الآن".

واستطرد: "لم نتوقف عند هذا الحد، بل توجهنا إلى لجنة التعليم بمجلس النواب مرة أخرى، لإعادة عرض الموضوع وإحياء الأمر من جديد، واللجنة مشكورة وعدتنا بالوقوف بجانب المعلمين، وبالفعل عقدنا جلسة نقاشية مع المعلمين داخل مقر النقابة العامة في حضور الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، والدكتور مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم بالبرلمان، اللذين أكدا أنهما سيسعان لزيادة رواتب المعلمين".

وأردف الزناتي: "بالفعل ظهر الدكتور جمال شيحة ضيفا في أحد البرامج التليفزيونية، وأعلن أنه حصل على توقيع 300 عضو في البرلمان بالموافقة على إضافة 62 مليار جنيه لميزانية التعليم، طبقا للاستحقاق الدستوري لتصبح 151 مليار بدلا من 89 مليار جنيه، وتم عرض الاقتراح على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ووافقت عليه، وهو ما سيتم عرضه بشكل رسمي على المجلس بالكامل في جلسة نقاشية".

وأعرب نقيب المعلمين، عن شكره لكل من ساند المعلمين في هذا الأمر، وغيره من المطالب، مطالبا كافة الجهات المعنية بالاستمرار في مساندة المعلمين لتحقيق مطالبهم كاملة، متوجها بالشكر للجنة التعليم بالبرلمان على جهودهم المبذولة في سبيل إنصاف المعلمين والحصول على حقوقهم.


مواضيع متعلقة