إثيوبيا: لم نشهد تحولا جذريا من قبل ارتريا لكي يرفع عنها العقوبة
إثيوبيا: لم نشهد تحولا جذريا من قبل ارتريا لكي يرفع عنها العقوبة
- الأمم المتحدة
- الحكومة الصومالية
- أديس أبابا
- إثيوبيا
- إريتريا
- مجلس الأمن الدولي
- الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
- الصومال
- الأمم المتحدة
- الحكومة الصومالية
- أديس أبابا
- إثيوبيا
- إريتريا
- مجلس الأمن الدولي
- الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
- الصومال
أعلنت حكومة إثيوبيا أنها لم ترى تحولا جذريا من قبل حكومة إريتريا لكي يرفع مجلس الأمن العقوبة عنها.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الدولة هيروت زمني في مكتبها بأعضاء اللجنة الخاصة لفرض العقوبات على الصومال و إريتريا التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ملس ألم أن إريتريا رفضت دخول أعضاء اللجنة لتقيم الأوضاع في البلاد .وأشار المتحدث إلى أن الوفد قد زار كلا من دولتي جيبوتي و كينيا و الصومال مضيفا أن الوزيرة أعربت عن استعدادها للعمل بالقرب مع اللجنة .
وأضاف المتحدث أن مجلس الأمن سيعقد في 16 من مايو تقييم الأوضاع في إريتريا ، مضيفا إلى أن حكومة إثيوبيا لا ترى في أرض الواقع تغيرا جذريا ونويا حسنة من قبل حكومة إريتريا لكي ترفع عنها العقوبة .واضاف إلى أن وزيرة الدولة ناقشت مع اعضاء المجلس حول التطورات في القرن ألإفريقي و الشرق الأوسط ، معلنا أن إثيوبيا تأيد موقف أمير الكويت في ازمة منطقة الخليج.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض بموجب قراره رقم 1907، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في الـ23 ديسمبر 2009، حزمة عقوبات على إريتريا و استندت العقوبات التي فرضت من قبل مجلس الأمن ، إلى تقديم إرتيريا دعما سياسيا و لوجستيا و ماليا للحركات المسلحة الصومالية، و عدم الاعتراف بالحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية، و عدم سحب قواتها من منطقة الحدودية المشتركة مع جيبوتي، خاصة في رأس دميرا.
