هل تملك الدول الموقعة على الاتفاق النووي قرارات تجاه انسحاب أمريكا

06:19 م | الأربعاء 09 مايو 2018

بعد أشهر من التهديد والمباحثات والمشاورات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بعد أن قضى سابقه باراك أوباما أعواما عدة في سبيل إنجازه، وهو ما استنكرته عدد من الدول الموقعة عليه.

انسحاب أمريكا من الاتفاق، يفتح الطريق للعديد من الأحداث المقبلة المحتملة، خاصة كونه تم بين عدة جهات، هم "إيران والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا"، المعروفة باسم (مجموعة 5 +1)، والتي من الممكن أن تتخذ مواقف محتملة.

وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الاتفاق النووي مع إيران هو اتفاق متعدد الأطراف، ومن ثم حتى في حالات الخرق الجسيم لبنود ذلك الاتفاق وباعتباره ليس عاديا، بل يهدف إلى نزع السلاح من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، فكان متوقعا أن تتشاور أمريكا مع أطرافه قبل اتخاذها لقرار الانسحاب، وذلك يفسر المواقف الرسمية لكافة الدول الأطراف في ذلك الاتفاق، فضلا عن إيران بالتمسك بالاتفاق.

يمكن للدول الباقية في الاتفاق، أن تحاول أثناء الإدارة الأمريكية عن قرارها وإقناع كلا من أمريكا وإيران بإبرام بروتوكول معدل للاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي أيدّه مجلس الأمن بالإجماع، وفقا سلامة، مضيفا أن التمسك بالاتفاق من جانب كافة الدول الأطراف، عدا الولايات المتحدة، يعني رفض الدول الستة للقرار الأمريكي الانفرادي بالانسحاب من ذلك الاتفاق.

وأوضح لـ"الوطن"، أن هناك أسباب عديدة، بني عليها ترامب قراره، غير المفاجئ، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، ولكن أهم مبرر قانوني أرتكز عليه هو التجربة التي قامت بها ايران في 3 فبراير 2017، بإطلاق صواريخ باليستية، والتي تسطيع أن تحمل رؤوسا نووية، ومن ثم زعم الرئيس الأمريكي أن هذا الاجراء الخطير الذي قامت به إيران، يعد خرقا جسيما، لبنود الاتفاق، ويثبت سوء النية لدى إيران في تنفيذ بنود الاتفاق.

القرار الأمريكي بالانسحاب، يحمل أيضا تداعيات سلبية خطيرة، وفقا لأستاذ القانون الدولي، أبرزها هو تعقد المشهد التشريعي والتنفيذي داخل الولايات المتحدة بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران، وأيضا صعوبة التماهي والتوافق الأوروبي مع العقوبات الأمريكية المرتقبة ضد طهران، وظهور إيران بمظهر الدولة التي تحترم التزاماتها التعهدية وتناقص الثقة الدبلوماسية والسياسية والقانونية في التعامل مع الإدارة الأمريكية الحالية.

كما يحمل قرار ترامب نتائج قانونية هامة أيضا، أولهما تحرر وتحلل الولايات المتحدة من أية التزامات تعهدية في شأن فرض عقوبات ضد إيران أو حتى القيام بأية ضربات إجهاضية أمريكية للقدرات النووية الايرانية، أما الثاني هو تحرر إيران من أية قيود تحد من طموحاتها وتطلعاتها من أجل الحصول على الخيار النووي غير السلمي، وفقا للدكتور أيمن سلامة.