"الربط الكهربي".. شريان جديد من العلاقات والمصالح مع السودان والسعودية

04:37 م | الأربعاء 09 مايو 2018

مشروع آخر من مشاريع الربط الكهربائي أعلن عنه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، كان هذه المرة مع دولة السودان بطاقة 220 ألف فولت، ولم يكن هذا هو المشروع الأول بين مصر ودولة أخرى من دول الجوار، فكانت هناك أيضًا مباحثات نهائية توصلت إليها مصر مع السعودية لعمل ربط كهربائي في 3 آلاف ميجا وات، فضلا عن وجود ربط مع الأردن بخط قدرته 450 ميجا وات يتم بحث رفعه حاليًا إلى 2000 ميجا وات.

وحول هذه المشارع قال خبراء الاقتصاد، إن مردودها يكون جيد على مصر، ليس فقط من الناحية الاقتصادية وإنما من الناحية السياسية أيضا، مشددين على ضرورة التوسع في المشروعات الاقتصادية مع كافة دول الجوار.

{long_qoute_1}

تقول الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أي ربط كهربائي مع أي دولة مجاورة بلا شك سيكون مفيد لمصر بدرجة كبيرة، لأننا من خلال هذه المشاريع، نستغل الطاقة التي نمتلكها بصورة جيدة، ومن المفترض أن يحدث هذا مع زيادة إنتاج الغاز، ومن ثم فهي مصلحة اقتصادية لمصر، حسب "عالية"، وتعد واحدة من الموارد المالية الإضافية التي ستعود علينا بالنفع.

تكرار هذه المشاريع بين مصر وعدد من دول الجوار مثل ما حدث مع الأردن أو السعودية من قبل فيما يخص الربط الكهربائي سيكون له تأثير جيد خلال الأعوام القادمة، وفق ما قالته "عالية"، التي أشارت إلى ضرورة ألا يقتصر التعاون بين مصر ودول الجوار على مجال الطاقة أو الكهرباء فحسب، وإنما لا بد أن يكون هناك تعاون وربط في مجالات أخرى مختلفة، قد تكون شبكات طرق نهرية أو برية، وقد تكون مشاريع اقتصادية أخرى مختلفة، على أن تكون مثل هذه المشاريع مع كافة الدول المجاورة لمصر، لأن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.

وتابع، أن ليس فقط العائد الاقتصادي هو المرجو من مثل هذه المشاريع، وإنما يكون لها ردود أفعال أخرى على المستويات السياسية، حسب ما قالت "عالية"، فنجاح مثل هذه المشاريع سيوطد العلاقات السياسية بين مصر وغيرها من الدول التي تتعاون معها، لما بين هذه الدول وبعضها مصالح اقتصادية مختلفة.

وتقول الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، إن تقوية العلاقات الاقتصادية بشكل عام مع دولة السودان يعد أمرًا في غاية الأهمية، نظرًا لضعف العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصورة كبيرة لا ترقى إلى العلاقات التاريخية بينهما، حسب "يمنى"، مشيرة إلى أن حجم التجارة بين مصر والسودان تقدر بنحو 4 مليارات جنيه مصري، وهو رقم ضئيل جدا، وفق قولها، لا سيمًا وأن مصر تملك الآن بنية تحتية جيدة تمكنها من مد طرق تصلها بالسودان وتسهل من عملية التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد أن التبادل الاقتصادي على نطاقات أوسع مع دول الجوار يعد، حسب "يمنى"، أحد أهم وسائل التقدم التي يمكن أن تنتهجها مصر مع الدول المجاورة لها، متخذة في ذلك تجربة الاتحاد الأوروبي مثالا، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على كافة الاتجاهات، وتضيف يمنى: "السياسة والاقتصاد الآن وجهان لعملة واحدة، يؤثرا ويتأثرا ببعضهم البعض، ونحن الآن لدينا علاقات سياسية جيدة مع كافة الدول المجاورة، ومن ثم فنحن في حاجة إلى تغذية هذه العلاقات السياسية بعلاقات وتبادل اقتصادي بين الدول وبعضها البعض".

ويرى الدكتور ماهر عزيز، مستشار وزير الكهرباء السابق، وعضو مجلس الطاقة العالمي، أن استفادة مصر من مشروعات الربط الكهربائي ستجعلها ذات دور محوري كناقل للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، سواء من الشرق مع الأردن والسعودية، أو من الغرب مع ليبيا، أو من الجنوب من السودان، أو من الشمال مع قبرص في المستقبل، مشيرًا إلى أن ارتباط مصر بأوروبا من خلال الشرق والغرب سيزيد من أهميتها في هذا المجال.

وأضاف: "هناك دراسات من منتصف التسعينات أكدت جدوى الربط الكهربائي بين مصر ودول حوض النيل، إقبال مصر الآن على الربط الكهربائي مع هذه الدول من خلال السودان يعد أمر جيد".

فنيات إدارة الشبكات الناجحة في العالم، حسب ماهر، تقول إن الدولة لا بد أن يكون لديها احتياطي دائر في الشبكة يبدأ من 15% وقد يصل إلى 20 أو 30%، وبالتالي فإن مصر لديها فرصة كبيرة في هذا الأمر، لأن هذا الاحتياطي يمكن تصديره، بما سيعود على الدولة بفوائد اقتصادية كبيرة من خلال تعظيم القيمة المضافة، فضلا عن تعزيز التعاون على المستويات السياسية والإنساني والاجتماعي أيضًا، طالما كانت هناك مصالح اقتصادية مشتركة.