أسعار البترول تقفز 2% عالميا بعد انسحاب ترامب من البرنامج النووي

أسعار البترول تقفز 2% عالميا بعد انسحاب ترامب من البرنامج النووي
- أسعار البترول
- أسعار النفط
- أعلى مستوياتها
- إعادة هيكلة
- ارتفاع أسعار
- الاتحاد الأوروبي
- الاتفاق النووي
- الرئيس باراك أوباما
- العقوبات على إيران
- آسيا
- أسعار البترول
- أسعار النفط
- أعلى مستوياتها
- إعادة هيكلة
- ارتفاع أسعار
- الاتحاد الأوروبي
- الاتفاق النووي
- الرئيس باراك أوباما
- العقوبات على إيران
- آسيا
ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% اليوم، ليسجل خام برنت أعلى مستوياته في 3 سنوات بعد قرار ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وتصنف إيران من أكبر الدول المصدرة للبترول في العالم، فضلا عن أن القرار جاء في وقت تخفض فيه منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، المعروض من النفط الخام، واقتربت العقود الآجلة لخام برنت اليوم، أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014 عند 76.75 دولار للبرميل، وبلغ السعر 76.52 دولار للبرميل مرتفعا 1.67 دولار بما يعادل 2.2% عن الإغلاق السابق.
وتصدر إيران أكثر من 2 مليون برميل يوميا لآسيا وأوروبا، لذلك فإن أي فقدان في إمدادتها سيزيد الضغط على الأسعار.
وتحتل الصين المركز الأول في الدول المستقبلة لنفط الإيراني بنحو 648 ألف برميل يوميا، تليها الهند بنحو 501.9 ألف برميل يوميا، وتأتي كوريا ثالثة بنحو 313.6 ألف برميا يوميا، ثم تركيا بنحو 165.2 ألف برميل يوميا.
وبحسب "بلومبرج" عندما فرض الرئيس باراك أوباما، العقوبات على إيران في 2012، والذي كان مدعوما من الاتحاد الأوروبي، تسبب في خفض صادرات إيران من البترول للنصف".
وإذا سمح الرئيس ترامب بعودة كامل العقوبات على إيران، فهذا يعني تجميد أي عملية شراء للنفط الإيراني، وسيكون من الصعب جدا على الشركات أن تقوم بأعمال مع طهران.
من جهتها، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستعمل مع المنتجين من داخل منظمة أوبك وخارجها لتخفيف أثر أي نقص محتمل في إمدادات النفط بعد أن إعلان قرار انسحاب ترامب.
محليا، قد تفرض أي زيادة في أسعار البترول على الحكومة تحركات سريعة لاستكمال برنامج إعادة هيكلة الطاقة، ووفقا للخطة التي تتبناها الحكومة فإنها تحتاج إلى رفع أسعار المواد البترولية على الأقل مرتين الفترة المقبلة.
وقلل مصدر قريب الصلة بملف الطاقة من أهمية استيراد بترول العراق التي بدأت الحكومة فيه العام الماضي، خاصة مع تراجع المطروح دوليا بعد قرارات ترامب.
وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن الأزمة الأكبر حال ارتفاع أسعار النفط دوليا ستكون في الموازنة العامة التي ثبتت الحكومة فيها أسعاره عند 67 دولارا للبرميل الواحد.