وزير الاتصالات:تطوير البنية التحتية أهم الركائز لإقامة سوق إفريقي موحد
وزير الاتصالات:تطوير البنية التحتية أهم الركائز لإقامة سوق إفريقي موحد
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البلدان الافريقية
- البنية التحتية للاتصالات
- الدول الأفريقية
- ياسر القاضى
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البلدان الافريقية
- البنية التحتية للاتصالات
- الدول الأفريقية
- ياسر القاضى
ناقشت القمة الرابعة "لتحول إفريقيا 2018" أهم الركائز الداعمة لإقامة سوق رقمي موحد لإفريقيا، واستعرض خلالها المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رؤية مصر تجاه التحول نحو سوق رقمي موحد لأفريقيا.
وقال الوزير، في القمة، إن رؤية مصر تعتمد على تبني عدد من السياسات الخاصة بتطوير البنية التحتية للاتصالات وتأمينها، وتوفير الكوادر البشرية المدربة، ووضع الأطر القانونية، وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في القمة الرابعة "لتحول إفريقيا 2018" التي تنعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو في العاصمة الرواندية كيجالي.
وتتمثل الرؤية المصرية تجاه التحول نحو سوق رقمي موحد لإفريقيا في وضع إطار منهجي لتنفيذ عدد من المهام، من أجل تعزيز عمليات التحول إلى الاقتصاد الرقمي واستثمارها في تنمية مستقبل القارة الإفريقية من خلال التوسع في الصناعات الرقمية، ووضع الأطر التنظيمية للمشروعات الرقمية، وبناء برامج تطوير المهارات المحلية العاملة في المجالات التكنولوجية، وتيسير إجراءات تمويل المشروعات وتعظيم الاستثمارات، فضلا عن العمل على تعزيز السوق الرقمية.
ويتطلب ما سبق تعزيزه من خلال توحيد موارد البلدان الإفريقية والتشارك في المعرفة والخبرات، مع مراعاة تنسيق سياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأطر التنظيمية بين البلدان الإفريقية، والعمل على تنفيذ المشروعات الداعمة للتحول إلى المجتمع الرقمي وفقا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تركز الرؤية المصرية على دور تكنولوجيا المعلومات كأداة تمكين لنمو الاقتصادات الناشئة، وتوفير التكنولوجيات الرقمية سريعة الانتشار، وتعظيم الاستفادة من موارد القارة الإفريقية التي تمكنها من بناء اقتصادها الرقمي، ما يتطلب تضافر الجهود للتغلب على التحديات التي تواجهها القارة من أجل سد الفجوة الرقمية، وتعزيز تقديم خدمات مالية رقمية وذلك في إطار خطة التنمية الإفريقية بحلول عام 2063 التي اعتمدها رؤساء الدول الإفريقية والتي تركز على أهمية الاعتماد على التمويل الذاتي لمشروعات التنمية في القارة.
