"قابيل": حجم التبادل التجاري مع أوغندا وصل لـ66 مليون دولار خلال عام

12:43 م | الثلاثاء 08 مايو 2018

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعةـ أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك بين مصر وأوغندا لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار جميع الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون القائم والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق أرحب.

وقال وزير التجارة، إن مصر حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية وبصفة خاصة دولة أوغندا، والتي تربطها بمصر روابط تاريخية، مشيرًا إلى اهمية تفعيل دور رجال الأعمال في البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو المستدام لاقتصاد الدولتين وتعود بالنفع على الشعبين المصري والأوغندي وتتيح المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الأوغندي والتي ألقتها نيابةً عنه شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، وذلك بمشاركة عدد كبير من أبرز رجال الأعمال بالبلدين والذي استهدف استكشاف آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر ودولة أوغندا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "قابيل"، أن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وشركائها الأفارقة، حيث تشترك مصر وأوغندا في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، كما تسعى مصر لتحرير التجارة وتحقيق التكامل الاقتصادي داخل القارة السمراء والقضاء على جميع الحواجز التجارية التى تقف عائقًا أمام انسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

وأشار وزير التجارة، إلى أن الجهود المبذولة لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية "AfCFTA" تعتبر خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمي، مبينًا أنه وفقًا لنتائج اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة فإنه من المتوقع أن تزيد هذه المنطقة الحرة من فرص التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52٪ بحلول عام 2022.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية وضعت عددًا من الثوابت التي ترتكز عليها استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة، تشمل استمرار مصر في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، والترحيب بجميع الاستثمارات الخارجية، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية بالبلاد، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة لبناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين.

ولفت "قابيل"، إلى أنه على الرغم من تنامي العلاقات التجارية بين البلدين إلا أنها لا تعكس عمق العلاقات المشتركة بين مصر وأوغندا، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2017 نحو 66 مليون دولار فقط منها 63 مليون دولار صادرات مصرية، و3 ملايين دولار واردات وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجانبين لتعزيز هذا التعاون المشترك ليتناسب مع حجم الامكانات المتاحة في كل من مصر وأوغندا.

وأشار الوزير، إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الأوغندي، حاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات بتعزيز تواجد الشركات المصرية بالسوق الأوغندي، لافتا إلى أن هناك فرص كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين مصر وأوغندا في عدة مجالات، وخاصة في مجال صناعة‎ المواد الغذائية ومجال التصنيع الغذائي، والتعدين ومجال الطاقة، والإنتاج الحيواني ومجال التشييد والبناء، ومجال الصحة ومجال الكيماويات.

ونوه "قابيل"، بأن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الخطوات الجادة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار والتي تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديدـ وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى تنمية الصادرات وتفعيل نظام الشباك الواحد للمستثمرين، فضلًا عن استحداث آلية لفض المنازعات، لافتًا إلى أن مصر تتطلع لأن يكون لهذه الإجراءات الجادة أثرًا إيجابيًا ومشجعًا للشركات اللأوغندية لخلق تعاون صناعي وتجاري فعال بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا على مستوى جميع القطاعات والأصعدة، حيث تعد التجارة والصناعة من أهم الركائز الرئيسية لدعم نمو الاقتصادي المصري، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أطلقت استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، والتي تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصادي المصري.

وفيما يتعلق بمحور تنمية الصادرات والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة، أوضح الوزير، أنه جرى صياغة استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية التي أوصت بإنشاء هيئة تنمية الصادرات بهدف تنفيذ الرؤية العامة وتحقيق الاهداف الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية، مع تفعيلوزارة التجارة دور الهيئة كفاعل رئيسي لمنظومة الصادرات المصرية وذلك على غرار الخبرات والتجارب العالمية الناجحة.

وأشار إلى أن الهيئة تتعاون مع جميع الأطراف المعنية المحلية والدولية في إعداد الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع التصديري، والترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية من خلال تنسيق وتنظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية والبعثات التجارية، وكذلك تدشين بوابة "EXPOEGYPT" الإلكترونية والمعلوماتية المتكاملة للتسويق والترويج للمنتجات المصرية، فضلا عن العمل على رفع المهارات والقدرات التصديرية للمصدرين عن طريق تقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية المتكاملة.

ولفتت إلى أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات أعدت استراتيجية وخطة عمل لتنمية التجارة الخارجية مع الدول الإفريقية بالتعاون مع الجهات المعنية والمجالس التصديرية؛ تستهدف دراسة الوضع الحالي والمعوقات التي تواجه العلاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقية، وتحليل الفرص التصديرية المتاحة لمصر، واستعراض عدد من التوصيات لزيادة وتعزيز التواجد المصري في الدول الأفريقية من خلال تناول الدروس المستفادة من التجارب الدولية للوصول في النهاية إلى خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات المصرية إلى هذه الدول.

وأوضح أن مصر تستعد لاستضافة معرض التجارة البينية الأول للدول الافريقية برعاية البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفرى أكسيم بنك" خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 والذي من المخطط أن يستقبل أكثر من ألف عارض للمنتجات يمثلون 55 دولة أفريقية، مبينا أنه من المتوقع أن يستقبل نحو 70 ألف زائر، مشيرا إلى أن هيئة تنمية الصادرات التابعة للوزارة ستتولى متابعة الترتيبات وتقديم كافة التيسيرات للجهات المشاركة بهدف انجاح هذه الدورة والوصول إلى نتائج تحقق صالح كافة الدول المشاركة، موجهةً الدعوة للمسؤولين والشركات الأوغندية للمشاركة بفعالية في هذا المعرض لدعم وتعزيز التجارة الأفريقية واستكشاف الفرص التجارية بين البلاد الافريقية.

فيما أكد فريدريك جومي وزير الدولة الأوغندي للتجارة والتعاونيات حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى دعم الحكومة الأوغندية الكامل لكافة الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة.

وقال وزير التجارة الأوغندي، إن الحكومة الأوغندية تولي خلال المرحلة الحالية أهمية كبيرة لمجالات الطاقة وتنمية الموارد البشرية والصحة وتطوير المهارات ومشروعات البنية التحتية وبرامج تسهيل التجارة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات توفر مناخ ملائم لجميع المشروعات الاستثمارية القائمة والجديدة بأوغندا.

وقالت فانيا ايفلين وزيرة الدولة الأوغندية للخصخصة والاستثمار، إن أوغندا تعد من أهم وأفضل الوجهات الاستثمارية بالقارة الإفريقية؛ خاصة أنها غنية بـ32 معدنًا مختلفًا، وتوفر جميع الخدمات الاستثمارية مجانا بما في ذلك الأراضي المرفقة بالإضافة إلى سهولة الإجراءات والعمالة المؤهلة والإعفاءات النهائية من الجمارك والضرائب، مشيرة إلى أن هناك فرص ضخمة للتعاون الاستثماري بين مصر وأوغندا في مجالات صناعة الحديد والصلب والذهب والبترول والغاز الطبيعى والزراعة والغزل والنسيج والخدمات الصحية والصناعات الدوائية.

وأوضح الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة المصرية الإفريقية للصناعة، إن اتحاد الصناعات المصرية بصدد إيفاد وفد يضم 25 رجل أعمال مصري للعاصمة الأوغندية كمبالا لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الأوغندي، لافتا إلى أن الاتحاد حريص على توسيع نطاق التعاون الاستثماري مع أوغندا باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة شرق أفريقيا وحوض النيل.

وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية وهيئة التصنيع الأوغندية في مجال تسهيل التعاون بين مصر وأوغندا في المجال الصناعي، تستهدف تيسيير تبادل المعلومات ودراسات الاستثمار وتبادل الزيارات والمشاركة في ورش العمل والمؤتمرات، والمشاركة في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الصناعية وتعزيز التبادل التجاري والعلاقات المؤسسية بين الجانبين.