هانى مهنا: زيارة «البرعى» لأوروبا أحبطت قراراً لـ«مجلس الأمن» ضد مصر

أكد الدكتور هانى مهنا، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيتم عرضه على الجهات الرقابية والأمنية بالدولة لأجل اعتبارات تتعلق بالأمن القومى للبلاد، وذلك بعد انتهاء الوزارة ولجنة العمل الأهلى العليا من مراجعة التعديلات المقترحة عليها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة من الحوار المجتمعى. ■ شهدت الفترة الماضية هجوماً متزايداً على الوزارة بسبب السماح بفتح مقر إقليمى لمفوضية حقوق الإنسان بالقاهرة؟ - مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هى تابعة للأمم المتحدة ونحن كدولة موقعون على اتفاقيات ونشغل عضوية الأمم المتحدة، وبالتالى من حقها طلب فتح مقر إقليمى فى مصر، إلا أن الوزارة ليست لها علاقة من قريب أو من بعيد بفتح المقر، ولكن القرار سيكون للسفير نبيل فهمى وزير الخارجية وما تتخذه وزارة الخارجية من قرارات بشأن هذا الأمر بعد دراسة البعد الأمنى القومى للبلاد والأبعاد الأخرى. ■ لكن ارتبط الأمر بزيارة الدكتور البرعى إلى العاصمة السويسرية جنيف؟ - وزير التضامن الاجتماعى سافر إلى جنيف لحضور مؤتمر دولى عقد فى العاصمة السويسرية، كما سعى للقاء نافى بيلاى، مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لتوضيح حقيقة ما يتم فى مصر وعرض فيديوهات مصورة لانتهاكات «الإرهاب الأسود» فيما يحدث من انتهاكات ضد مصر وترتب على ذلك دور هام من إسقاط الادعاءات الكاذبة التى روجت بهذا الشأن. ■ وما علاقة الزيارة بأنباء فتح المقر الإقليمى للمفوضية بالقاهرة؟ - لأن «بيلاى» طرحت على «البرعى» طلباً قدم فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى عام 2007 لفتح مقر إقليمى للمفوضية فى مصر ولم يتم ذلك. ■ لكن التسريبات تؤكد أن «البرعى» تدخل لفتح المقر وهو ما اعتبره البعض تسهيلاً لكتابة تقارير ضد مصر يضغط بها عالمياً على الحكومة؟ - لا تحتاج مفوضية حقوق الإنسان لفتح مقر إقليمى فى مصر لإصدار تقارير عن بلادنا، فهى تصدر تقاريرها بشكل مركزى، ولكن زيارة البرعى ووفود الدبلوماسية الشعبية إلى سويسرا أحبطت تقريراً كانت تعده المفوضية بعد الضغوط الدولية ضد مصر، من أجل عرضه على مجلس الأمن واتخاذ إجراءات تصعيدية ضد مصر. ■ ماذا عن قرار الوزارة بتفعيل الخدمة العامة للشباب؟ - قرار الدكتور البرعى «روتينى»، فهو قرار دورى يفعل كل عام لقبول دفعة خدمة عامة لم يكن يتم الانتباه له، لكن نشره فى الصحف ووسائل الإعلام أطلق التساؤلات الكثيرة حوله. ■ وهل قرار الوزير مُلزم بالنسبة للذكور والإناث؟ - الوزير دعا الشباب لتأدية الخدمة العامة، فالقرار غير ملزم لكنه مهم كأحد مصوغات التعيين الأساسية فى الوظائف الحكومية، فهو مثل شهادة تأدية التجنيد، أما من يريد أن يعمل فى القطاع الخاص قد يتغاضى عنها، فالأمر متروك لكل شاب فى «المكان اللى هيشق طريقه فيه»، لكن يجب النظر للأمر بطريقة مختلفة بأنها ضريبة للوطن واستمرار لخدمة البلاد بعد ما أداه الشباب من دور عظيم فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فلا بد أن يستمر دور الشباب إلى معركة الإصلاح وتنمية الدولة. ■ وما الإجراءات التى تتخذها الوزارة حالياً بشأن أصحاب المعاشات؟ - يحرص الدكتور أحمد البرعى على عقد لقاءات دورية مع النقابات واتحادات أصحاب المعاشات للتعرف على مطالبهم باستمرار وتلبيتها، وتخرج أغلب الاجتماعات بشكل مرضٍ لهم ولصالحهم. ■ وهل هناك زيادة لمعاش الضمان الاجتماعى تحت هذا البند؟ بالطبع، فالوزارة نجحت فى رفع معاش ضمان الاجتماعى من 60 جنيهاً إلى 400 جنيه، وهو رقم لا بأس به، مقارنة بالمبلغ الأول، لكننا نطمح فى زيادته حالياً ونعد دراساتنا بهذا الصدد لدراسة كيفية رفعه فى ضوء الموارد المالية المتاحة. ■ ماذا عن الحد الأدنى للمعاشات.. كيف سيتم تطبيقه؟ - بالتأكيد وضعت الوزارة تصوراً لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات، بحيث يكون 80% من الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الحكومى، إلا أن ذلك مرهون بأموال التأمينات التى يتم حصرها عبر لجان مشتركة حالياً، مع حصر قيمة الفائدة المتراكمة عليها، فهناك خيار باستردادها بعد حصرها عبر جدولتها على عشر سنوات، أو بإعطاء الوزارة أصلاً من أصول الدولة بقيمة تلك الأموال يتم استثماره ويعود ربحه على أصحاب المعاشات.