"اقتراحات البرلمان" توافق على قانون تغليظ عقوبة سارقي الدعم

06:50 م | الاثنين 07 مايو 2018

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب سليمان العميري، بشأن تغليظ العقوبة لسارقي الدعم الحكومي بكافة أنواعه، وقررت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته بالتفصيل.

وقال النائب سليمان العميرى، خلال الاجتماع إن الدعم الحكومى الموجه للفقراء يفتح باب الفساد ويتربح منه المتاجرون والمتلاعبون بقوت الغلابة، وآلية السرقة فى المنظومة الجديدة تتم عبر عدة عمليات، مطالبا أجهزة الحكومة بتفعيل القانون وفرض الرقابة الحازمة على سياسات توصيل الدعم، بحيث يتم محاسبة من يتورط فى سرقة مخصصات الدعم، ومحاسبة من يحصل على الدعم بشكل غير قانونى وهو غير مستحق.

وأضاف العميري، أن الرقابة على السلع التموينية وتوصيل الدعم للمواطنين المستحقين له، هو دور الحكومة وأجهزة الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، أنه لا يجوز التستر على سرقة الدعم فى ظل موجة غلاء الأسعار، وعلى الحكومة تفعيل الرقابة وضبط الفاسدين، ليس فقط فى منظومة التموين، بل كافة أشكال الدعم فى كل مصالح الدولة، وهناك فساد فى مختلف الإدارات المحلية، والتى بدورها تتغاضى عن تطبيق القانون وتحصيل أموال الغرامات والمخالفات بشكل غير قانونى، وهناك مشكلة أخرى وهى أن نسبة كبيرة من الأغنياء الذين يتم صرف التموين بأسمائهم، لا يأخذونه فى الحقيقة، وإنما هناك مافيا كبيرة تسرق التموين ببطاقات تموين بأسماء أغنياء لا يعلمون عنها شيئا، ولعل ما يؤكد ذلك هو إعلاء وزارة التموين أن لديها 70 مليون بطاقة تموين، وهذه الكارثة سببها الحقيقى هو عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة عن المصريين بشكل عام، ولا أحد يعرف بدقة من هو الفقير المستحق ومن هو الغنى غير المستحق.

ويتضمن الاقتراح بقانون 3 مواد، مادتين ومادة النشر وهي: مادة (1) يقصد بالدعم الحكومى هو كل الإمدادات المالية التى ترصدها الدولة لصالح تغطية جزئية أو كلية لتكاليف تقديم خدمات أو منتجات عامة من خلال كافة هياكل وقطاعات الجهاز الإدارى للدولة ويشمل الدعم الحكومى كافة أشكال الدعم النقدى والعينى المباشر منه وغير المباشر.

مادة (2): على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب كل من قام بسرقة مخصصات الدعم الحكومى ويحصل عليه بشكل غير قانونى وهو غير مستحق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون الجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام.