زيادة دخول المزارعين بالتحول من «الدعم العينى» إلى «النقدى».. وإزالة 24 منطقة عشوائية فى 6 محافظات

09:07 م | السبت 26 مارس 2016

نؤكد لكم بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة تضع اعتبارات تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، ولعل المشروعات الكبرى التى تمت الإشارة إليها هى مدخل مهم لتحقيق هذا الهدف، كما نهدف لإعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأقل دخلاً والمناطق الأكثر احتياجاً وإعادة هيكلة سياسات الدعم المبنية على قواعد بيانات متكاملة ومدققة ومعايير واضحة للاستهداف وآليات متابعة للتحقق من وصول الدعم إلى مستحقيه.

العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين

أولاً: رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية:

- تتبنى الحكومة مجموعة من البرامج على رأسها تقديم الدعم النقدى المشروط وتمكين الأسرة «تكافل وكرامة» الذى يستهدف تطوير شبكات الأمان الاجتماعى ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة لإشباع احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم لمليون وخمسمائة ألف من الأسر الفقيرة.

- وتقدر قيمة الموازنة التقديرية لبرنامج «تكافل وكرامة» فى السنة الأولى 2015/2016 بنحو 1٫8 مليار جنيه لتغطية ما يقرب من 600 ألف أسرة تقريباً، و4٫3 مليار جنيه فى السنة الثانية 2016/2017 لتغطية مليون أسرة، وتبلغ تكلفة السنة الثالثة 2017/2018 نحو 6٫4 مليار جنيه لتغطية مليون وخمسمائة ألف أسرة.

- بالإضافة إلى ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية بالكامل، وإطلاق برنامج قومى للتغذية المدرسية، وإعداد سجل وطنى موحد يربط قواعد البيانات الخاصة بالأسر الفقيرة، والعمل على زيادة دخول المزارعين عن طريق التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.

ثانياً: تعزيز كفاءة منظومة الخدمات العامة المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، وتؤثر على مستوى معيشتهم، والتى تشمل:

تطوير الإسكان والمرافق العامة:

وتتركز جهود الحكومة فى هذا المجال فى خمس ركائز أساسية:

- أولاً: مسكن ملائم لجميع فئات المجتمع من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يعد أضخم مشروع فى تاريخ مصر لتنفيذ 350 ألف وحدة بنهاية 2016 وإجمالى 750 ألف بنهاية 2018، وكذلك مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» الذى يتيح وحدات سكنية بسعر مناسب أقل من القطاع الخاص فى أفضل مواقع بالمدن الجديدة ويصل إجمالى عددها إلى 150 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 42 مليار جنيه وذلك حتى 30/6/2018.

- ثانياً: إتاحة أراضٍ للفئات القادرة بهدف إنشاء مساكن خاصة بالمدن الجديدة، عبر مشروع بيت الوطن، وبإتاحة أراضٍ للعاملين بالخارج، بالإضافة لطرح 40 ألف قطعة أرض إسكان اجتماعى وعائلى بالقرعة العلنية بالمدن الجديدة وفقاً لمنظومة بنائية تعتمدها كل منطقة لتجنب عشوائيات البناء.

{long_qoute_1}

- ثالثاً: العمل على إصدار التشريعات المنظمة لقوانين الإسكان والبناء.

- رابعاً: تطوير المناطق العشوائية من خلال:

- إزالة عدد 24 منطقة عشوائية بست محافظات بإجمالى حوالى 29 ألف وحدة سكنية.

- الركيزة الخامسة: توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى:

- تهدف الحكومة إلى الوصول بخدمة مياه الشرب كماً وكيفاً لنسبة 100٪ وضمان توقف نظام المناوبات.

تطوير الخدمات الصحية:

تحتل قضية التغطية الصحية الشاملة الصدارة فى قائمة أولويات الحكومة فى مجال تطوير قطاع الصحة، استيفاءً لما نص عليه الدستور.. فبالإضافة إلى قانون التأمين الصحى الشامل الذى تعكف الحكومة حالياً على الانتهاء منه لتقديمه لمجلسكم الموقر، أخذاً فى الاعتبار استدامة موارده وتحسين الخدمات المؤداة والتطبيق التدريجى على مستوى المحافظات، والتأكد من توافر التمويل اللازم فى هذا الخصوص، تبذل الحكومة كل الجهد لتطوير الخدمات الصحية خلال المرحلة المقبلة بالعمل على عدة ركائز وفقاً لما يلى:

- مد مظلة التأمين الصحى لتغطى أصحاب معاش الضمان الاجتماعى والمعاشات الضمانية الأخرى وكل الفئات غير القادرة، بإجمالى حوالى 3 ملايين أسرة.

- تطوير المستشفيات والوحدات والمراكز بإحلال وتطوير 110 مستشفيات «عام ومركزى ومتخصص» و3124 وحدة/ مركز صحة أسرة، وإنشاء 1300 وحدة رعاية صحية أساسية ببعض محافظات الصعيد، واستكمال إنشاء المستشفيات الجامعية فى المحافظات التى تحتاج لذلك، ورفع كفاءة أدائها وتزويدها بالكوادر الفنية والتمريض ومراجعة الكادر للأطباء والممرضين.

- تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب الأطباء.

الخدمات التعليمية:

تسعى الحكومة من خلال برنامجها المعروض على حضراتكم لطرح حلول متكاملة وواقعية للتحديات التى تواجه المنظومة التعليمية.. من خلال:

- تقليل الكثافات بالفصول والحد من تعدد الفترات بالمدارس ومواجهة احتياجات المناطق المحرومة، وتشير التقديرات إلى أننا فى حاجة لبناء 52 ألف فصل جديد لخفض الكثافات فى الفصول من 60:50 إلى 40:45 طالباً، وفى حاجة إلى 33 ألف فصل لمواجهة احتياجات المناطق المحرومة، بالإضافة إلى 15 ألف فصل جديد لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية، وذلك بتكلفة تتجاوز الـ30 مليار جنيه، كما أن إلغاء تعدّد الفترات بالمدارس يحتاج أيضاً إلى حوالى 50 ألف فصل بتكلفة حوالى 15 مليار جنيه.

- ولتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة، ستضاعف الحكومة مخصصات بناء وتجهيز وصيانة المدارس فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه سنوياً، كما ستقوم الحكومة بتقديم حوافز وبناء شراكات مع القطاع الخاص بهدف إضافة حوالى 60 ألف فصل جديد حتى نهاية العام المالى 2017/2018.

- نهدف للارتقاء بأداء المعلم والإدارة المدرسية، وتطوير المناهج والكتاب المدرسى والامتحانات وسيتم الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم العام بنهاية العام المالى 2017/2018، وتجدر الإشارة هنا إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتعاون المجالس الرئاسية المتخصصة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير المناهج بحلول أبريل 2016، وبنهاية العام المالى 2017/2018، سنكون أتممنا تدريب 600 ألف معلم بنسبة 37.5٪ وتنفيذ 22 برنامجاً تدريبياً، فضلاً عن تدريب 5400 معلم لذوى الإعاقة.

- نهدف إلى تحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال والوصول بعدد المدارس الحكومية والخاصة المعتمدة من الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى 15٪ من إجمالى عدد المدارس الموجودة بنهاية عام 2017/2018، بما يُعادل حوالى 8500 مدرسة على أن تصل إلى 100٪ خلال السنوات الخمس التالية.

{long_qoute_2}

- وتولى الحكومة اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى من خلال تحسين أوضاع هيئة التدريس، وزيادة معدلات قبول الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية بنسبة 10٪ سنوياً لاستعادة مصر لريادتها العربية والأفريقية، كما تتعهد الحكومة بالتوسع فى إنشاء مؤسسات التعليم العالى الحكومية والأهلية والخاصة وإنشاء فروع الجامعات المزدحمة بالأراضى المخصصة لها بالمدن الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 200 ألف طالب/ سنة، وإنشاء 5 جامعات أهلية بطاقة استيعابية 20 ألف طالب لكل جامعة بمصروفات مناسبة للفئات المتوسطة على غرار البرامج الجديدة بالجامعات، وإنشاء 5 جامعات خاصة جديدة بقدرة استيعابية 10 آلاف طالب سنوياً للجامعة الواحدة وذلك فى المناطق المحرومة، وزيادة الدعم المخصص لتجهيزات المنشآت التعليمية لتلائم احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تستهدف الحكومة مضاعفة أعداد البعثات الخارجية فى التخصصات النادرة وزيادة المنح والمشروعات المشتركة مع شركاء التنمية.

التطوير فى أنشطة الشباب والرياضة:

تولى الحكومة اهتماماً بالغاً بالشباب الذين يمثلون 60٪ من السكان والذين تقع على عاتقهم مسئولية تنمية الدولة المصرية والنهوض بها، ويتضمن برنامج عمل الحكومة فى هذا المجال العمل على عدة محاور وفقاً لما يلى:

المحور الأول: خطة طموحة للمنشآت الشبابية والرياضية من خلال فكر اقتصادى يتيح لها استمرار تقديم الخدمات على المستوى المتميز واللائق.

المحور الثانى: دعم الهيئات الرياضية وبرنامج رعاية الموهوبين.

المحور الثالث: الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية «ريو دى جانيرو 2016».

المحور الرابع: تمكين الشباب للعمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المحور الخامس: تشجيع السياحة الشبابية الداخلية بتنظيم مشروع «اعرف بلدك».

{long_qoute_3}

تطوير الخدمات الثقافية:

لا شك أن التنمية الثقافية مكون أساسى فى خطة التنمية البشرية التى تستهدف إعادة بناء الإنسان المصرى على أسس علمية وأخلاقية وثقافية سليمة. ويشمل برنامج عمل الحكومة فى هذا الإطار العمل على ثلاثة مكونات أسياسية:

المكون الأول يتعلق بإعادة تكوين المواطن المصرى من خلال:

- توصيل الخدمات الثقافية لأبناء الوطن خاصة فى المناطق النائية جغرافياً والمهمشة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

- نقل الأنشطة الثقافية عبر وسائل الإعلام.

- التواصل مع الجيل الثانى والثالث من المصريين المقيمين بالخارج لربطهم على مدار العام بوطنهم الأم.

المكون الثانى يرتبط بالانتهاء من المشروعات الكبرى والحفاظ على الآثار وخاصة الانتهاء من مشروع المتحف المصرى الكبير وافتتاحه جزئياً عام 2018، بتكلفة 1.4 مليار دولار، فضلاً عن تطوير وترميم وتأمين عدد كبير من المبانى والمناطق الأثرية والموضحة تفصيلاً فى البيان الذى بين أيديكم.

المكون الثالث ويشمل زيادة عدد قصور الثقافة من 575 داراً إلى 650 قصر ثقافة بتكلفة 250 مليون جنيه، وتحسين أدائها بما يتناسب مع القوة الناعمة للثقافة المصرية. وتطوير خمسة متاحف «جمال عبدالناصر، محمود خليل، الجزيرة، الفن الحديث، قيادة الثورة» بتكلفة تتجاوز 250 مليون جنيه، والانتهاء من مشروع واحة الثقافة بالسادس من أكتوبر بتكلفة 70 مليون جنيه.

تطوير العمل فى مجال التنمية المحلية:

يستهدف برنامج عمل الحكومة تحسين أحوال المواطنين بكل المحافظات، وذلك عن طريق:

- إعادة تخطيط وتنمية المناطق العمرانية وتطوير المناطق العشوائية.

- الارتقاء بالخدمات العامة، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً بتطوير أكثر من 200 قرية.

- إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أملاك الدولة والحد من مخالفات البناء.

- كما تنتهى الحكومة من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية لاختيار أعضاء المجالس المنتخبة على كل المستويات المحلية.

مراعاة الاعتبارات البيئية:

- ولمراعاة الاعتبارات البيئية، تولى الحكومة اهتماماً بالغاً بها فى إطار تحديات التغيّرات المناخية والتدهور البيئى المستمر وارتفاع الانبعاثات وتأثيرها السلبى على التنمية، وتتلخص أهم ملامح برنامج الحكومة فى هذا المجال فى:

- تطوير منظومة متكاملة للنظافة وإدارة المخالفات البلدية، حيث تتبنى الحكومة خطة متكاملة للزيادة المتدرجة لكفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص النهائى ونظافة الشوارع.

- وكذا تحسين نوعية المياه بالمسطحات المائية العذبة، خاصة فرعى رشيد ودمياط.

- إدماج البعد البيئى فى المشروعات التنموية الكبرى.

تطوير المنظومة المرورية:

وضعت الحكومة من بين أولوياتها تطوير المنظومة المرورية لمواجهة المشكلات المتصاعدة والتى تؤثر سلباً على الاقتصاد القومى وعلى الصحة العامة وعلى البيئة وعلى الرأى العام. ويتطلب ذلك:

الاستمرار فى تطوير وسائل النقل الجماعى وعلى رأسها مترو الأنفاق، وقطاعات نقل الركاب ووسائل النقل العام داخل المدن وبين المحافظات، كما تتعهد الحكومة بتطوير السكك الحديدية والنقل النهرى لزيادة مساهمتها فى نقل الركاب أو البضائع لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية، وتوفير المليارات اللازمة للحفاظ على جودة الطرق الرئيسية وصيانتها. وتهدف الحكومة أيضاً إلى استخدام الأساليب التكنولوجية المتطورة والتقنيات الحديثة فى مجال تنظيم وإدارة حركة المرور والسلامة المرورية.

النهوض بالخدمات الدينية

وضعت الحكومة بين أولوياتها أهمية إصلاح وتجديد الخطاب الدينى، وتدريب جميع الأئمة المصريين وإصلاح أحوالهم المعيشية، والإسهام فى تدريب الأئمة عالمياً لتصحيح صورة الإسلام ودحض الفكر المتطرف فى سائر دول العالم، ونعمل حالياً على إنشاء موسوعة دينية علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيرى، فضلاً عن ترميم جميع دور العبادة التى تعرضت للتعدى وإنشاء عدد كبير من المكتبات بالمساجد الكبرى