نائب وزير العدل يفتتح محكمة الاستئناف بالإسماعيلية

04:48 م | الاثنين 07 مايو 2018

افتتح المستشار محمد محجوب مساعد أول وزير العدل، محكمة استئناف الإسماعيلية الجديدة، يرافقه المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار رضا شوكت رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشاران عبد الهادي محروس مساعدا وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم، ومحمود علاء مساعد وزير العدل لجهاز التقنية ومركز المعلومات نائبين عن وزير العدل، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشؤن التقنية والمعلومات، والمستشار عبدالهادي محروس مساعد الوزير لصندوق هيئة الأبنية للمحاكم، والمستشار أحمد خيري مساعد الوزير للمحاكم المتخصصة، والمستشار منير عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية، حضور المستشار عمرو سامى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية نائبا عن النائب العام.

وأعلن المستشار عبد الهادي محروس، أنه كان يعمل وكيلا لنيابة المركز بالإسماعيلية منذ 39 عاما مضت، وكان يرى مقر محكمة الاستئناف القديم، واليوم يحضر للمشاركة في اعادة افتتاحها، وافتتاح ملحق محكمة الأسرة وهو ما يؤكد على دور الوزارة في السعي لنشر العدالة، بشكل يليق بالمواطنين مشيرا إلى إعادة تطوير عدد من المحاكم في عدد من المحافظات منها مجمع سفاجا، وحوش عيسي، وديروت، ومغاغة، وذلك لراحة القضاء والمتقاضين.

وتابع أن أبنية الوزارة تهتم خلال هذه الفترة بأرض محكمة القنطرة غرب، والعمارة السكنية، والمكتب الاستشاري، واستخراج تراخيص محكمة الأسرة الاقتصادية في محاولة لإعادة تطويرها ورفع كفاءتها.

وأكد المستشار منير عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، أن محكمة الاستئناف أنشأت عام 1862 وظلت سنوات طوال مغلقة يرتكب داخلها الجرائم ، وبعد أن ضاق بنا المكان قررنا أن إعادة افتتاحها وتحويلها من مجرد مكان مهجور إلي سابق عهدها ، وتم التحاور والنقاش مع المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل، كي نصل إلي الشكل الذي سيتم افتتاحه اليوم.

وأوضح رئيس محكمة الاستئناف أنه كان من المقرر أن نبني دور ثاني فوق المحكمة بالخشب والأوليميتال، لكن رأيت أن إتمام هذه المهام، وما يعقبها من إنهاء إجراءات، وعقود، سأكون غادرت المكان، لأقوم بطرح فكرة إعادة تطوير المحكمة القديمة المهملة، وعندما بحثنا في التكلفة وجدناها تحتاج إلي مليون ونصف جنيه، فقمنا بالاستعانة بعمال المحكمة من سباكين ونجارين، وبني، وعمال محارة، بتكلفة 350 ألف جنيه فقط .

وأعلن رئيس المحكمة، أن محافظ الإسماعيلية عندما شاهد المبني عقب الانتهاء من أعمال تجديده أكد أنه أثر ومتحف وليس محكمة، وحدث وزير الثقافة وطالبه بتسجيل مقر المحكمة باعتباره أثر تاريخي.

وقال اللواء يس طاهر المحافظ، إنه سعيد بتواجد لفيف من عظماء مصر رجال تطبيق العدل، لافتا إلى أن هذا الجمع يتواجد اليوم على أرض الإسماعيلية لافتتاح إنجاز كبير يحمل العديد من الرسائل الهامة، ونقدر فيها العمل الجماعي والتعاون ما بين وزارة العدل، الأجهزة التنفيذية المختلفة للمحافظة، وإلا ما كان هذا النتاج اليوم، وأشار المحافظ إلي أن اعادة تطوير المحكمة القديمة والتي تتمتع بطابع معماري مميز حتى ولو صعبت المهمة سيكون لها قدر كبير في وجدان أبناء المحافظة.

وتابع المحافظ أن تلك المحكمة تعد أول مبنى حكومي رسمي تم نشأته في الإسماعيلية، واليوم تتم استعادته وإعادة دخوله للخدمة ويبقى مكان يؤدى منه رسالة عدل مهمة.

وقال إن اهتمام الدولة بشكل عام بتطوير الأبنية التابعة ،إنما يوضح احترامها لمواطنيها والأسر حتى في مراحل النزاع والتقاضي، فإعطاء الخصوصية في النزاع الأسري يعطي الأهالي نوعا من الاطمئنان.

وكان من ضمن الحضور العديد من المستشارين ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ،بحضور اللواء يس طاهر المحافظ، واللواء إبراهيم الشناوي مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء محمد حسين شحاتة مدير أمن الإسماعيلية، ولفيف من القيادات العسكرية والشرطية.