عمرو مروان: المواطن سيكون على علم بإتاحة بياناته في "أوبر وكريم" للأمن

02:35 م | الاثنين 07 مايو 2018

أثارت المادة العاشرة من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتي "أوبر" و"كريم"، حالة جدل شديدة حيث تتيح المادة قواعد البيانات والمعلومات الموجودة لدى هذه الشركات لجهات الأمن عند طلبها، وهو ما رفضه عدد من النواب، باعتباره يتعارض مع الحريات الشخصية للمواطنين، حد وصفهم.

وقال المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، إن المادة لا تتعارض مع الحياة الخاصة للمواطنين، خصوصا أن المستخدم سيكون على علم مسبق بأنه بياناته الموجودة لدى شركات النقل البري والتي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، ستكون متاحة لدى جهات الأمن، وبالتالي استخدام هذه الوسيلة اختياري له.

وهو ما أيده النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر قائلا: "من حق الجهات الأمنية تأمين المجتمع والبلد دون التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، فعلى سبيل المثال في عدد من الدول الأوروبية هناك شوارع تصور على مدار الساعة، والمواطنين على علم بأن الجهات الأمنية تستخدم هذه الصور لتأمين البلد، في حين أنه يتمتع بخصوصية كاملة أثناء وجوده داخل الفندق والغرفة".

وأضاف السويدي، في كلمتله بالجلسة العامة، أن المستخدم سيكون على علم مسبق بهذه الإجراءات لاتخاذ قرار اختياري لاستخدام الوسيلة أولا.

فيما قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه يجب التوازن بين حق المجتمع في تأمين نفسه، وحرمة الحياة الخاصة بالمواطنين، فعلي سبيل المثال أي بلد تحصل على المعلومات الخاصة بالمواطنين أثناء وجودهم بالمطارات، ولديهم مطلق الحرية في منع أحدهم من دخول البلد.

ووافق المجلس في النهاية على نص المادة العاشرة المقدمة من الحكومة والتي جاءت كالآتي: "مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها".