"النواب" يرفض فرض رسم 10 ملايين جنيه سنويا على "أوبر" و"كريم"

04:48 م | الأحد 06 مايو 2018

رفض مجلس النواب، في جلسته، اليوم، المادة الـ5 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتَي "أوبر" و"كريم"، والتي نصت على تحصيل رسم سنوي 10 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، مقابل ترخيص النشاط لتلك الشركات، وأمهل النواب الحكومة مدة لإعادة النظر في المادة ومراجعتها.

وأثارت المادة جدلاً كبيرًا خلال مناقشة القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، حيث حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من عدم دستورية المادة، متساءل، "هل الشركات التجارية تدفع رسوم ترخيص سنوية؟ لأن ذلك ممكن يقودنا لشبهة عدم دستورية لأن رخصة ممارسة النشاط تدفع لمرة واحدة وهناك خلط بين الضريبة والرخصة".

وتساءل عبد العال قائلا "هل نشجع الشركات على الانضمام للسوق الرسمي؟ هذا أمر غريب ان يتم فرض رسم سنوي 10 ملايين، إحنا مش عارفين نمشي إزاي اقتصاد اشتراكي ولا خاص ولا ايه؟ وعلى الحكومة أن تعيد النظر وأن تراجع هذه المادة للإفساح بشكل أكبر للقطاع الخاص لأن فرض قائمة من المطالب على الشركات يعني أنك تقول له أخرج من السوق، نحن لا نشرع لـ"أوبر" و"كريم"، ولكن لشركات نقل الركاب وهناك دول تعطي الرخصة دون مقابل.

ورد هشام عرفات، وزير النقل، أن الـ10 ملايين على الرخصة حد أقصى ويحدد حسب عدد المركبات، وهناك شركة لديها 140 ألف سيارة المشغل يدفع 2000 جنيه، ولو حسبنا الـ140 ألف سيارة في 1000 جنيه يكون رقم الـ10 ملايين أقل.

وقال الوزير إن الرسوم تكون حسب حجم الشركات والشركة التي تحصل على الترخيص شركات دولية كبرى، ورسوم ترخيص ممارسة النشاط تتحملها الشركة والشباب لا يتحمل إلا الرسم ألفي جنيه سنويًا ولا خوف من هروب الشركات فنحن دولة بها 100 مليون، ودبي مثلا تحصل 5 دراهم على الرحلة، ولو طبقنا هذا سيكون الرقم أكبر من الـ10 ملايين بكثير سنويًا.

واعترض النواب على النص، وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن أي شركة تستثمر لا يمكن أن تدفع سنويًا 10 ملايين و"أنا أرفض النص على مبلغ الـ10 ملايين للشركات مقابل الرخصة".

بينما رحب النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25 /30، في كلمته بالمادة، وقال "إننا منذ مدة قصيرة وافقنا على قانون عربات الطعام بحد الأقصى 20 ألف جنيه وهناك شركات لديها أكثر من 350 ألف سيارة هو ليس مبلغ كبير، مطالبًا برفع السقف هي موارد للدولة من شركات دولية عملاقة.

بينما قال كريم سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن الهدف من القانون دمج الشركات للاقتصاد الرسمي، وأن تحقق أرباح هذه الشركات أرباح وتكبر وبالتالي تدفع ضرائب ولذلك أرفض رقم الـ10 ملايين، ولا يجب أن الشركات ليست صيد سمين لجني أموال بل لابد أن يكون استثمار بعيد المدى.

وقال الدكتور أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة في كلمته: "هذه الرسوم ستؤدي إلى تطفيش الشركات والمبالغة في الرسوم والضرائب تؤدي إلى التهرب دائمًا ومن يدخل المجال من الشباب هذا المجال يسعى لتحسين دخله ولابد أن نساعده ولا نفرض عليه رسوم.

ورفض النائب أحمد زيدان المادة أيضًا، وقال: "إن الرقم كبير ونحن نتحدث عن الشمول المالي وضم الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمار، ولذلك رسم ترخيص لشركة نقل ركاب 10 ملايين سنويًا هو رقم كبير ولابد من رفضه".