نواب يحذرون: فرض ضرائب إضافية على "أوبر وكريم" سيرفع سعر الخدمة

04:15 م | الأحد 06 مايو 2018

شهدت مناقشات مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذي يقنن عمل شركتَي "أوبر وكريم"، أزمة شديدة بسبب المادة الرابعة من التشريع والذي تفرض ضرائب ورسوم قانون المرور على سيارات "أوبر وكريم" إضافة إلى 25% كنسبة إضافية من المبلغ الملزم به كل سيارة.

وتنص المادة الرابعة: "تؤدي مركبات النقل البري المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة - الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها".

وطالب النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، في كلمة عنه بالجلسة العامة في أثناء مناقشة مشروع القانون، بإلغاء نسبة الـ25% الإضافية، باعتبارها تحمل سائقي "أوبر وكريم" أعباء مالية إضافية مقارنة بسائقي "التاكسي الأبيض"، مشيرا إلى أن هذا النص به عدم دستورية وسيؤدي إلى رفع تعريفة الخدمة المقدمة من جانب "أوبر وكريم"، وسيتحملها المواطنين.

ومن جانبه قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن هذه المادة يجب إلغائها بالكامل قائلا: "الناس مش ناقصة". ورد المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، إن النسبة الإضافية التي سيتم تطبيقها على أصحاب السيارات الخاصة لتحولها لنشاط تجاري، وبالتالي فهذه النسبة الإضافية هي فرق قيمة الرسوم والضرائب المفروضة فعليا على سائقي التاكسي الأبيض لتحقيق العدالة بينهم"، وهو ما أيده الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

وانتهى المجلس في النهائية للموافقة على المادة المقدمة من جانب الحكومة بفرض ضرائب ورسوم قانون المرور على سيارات "أوبر وكريم" بالإضافة إلى 25% كنسبة إضافية من المبلغ الملزم به كل سيارة.