رئيس الوزراء: ارتفاع معدلات النمو لـ5.3% والاحتياطي النقدي لـ44 مليار

03:30 م | الأحد 06 مايو 2018

كشف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إصدار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات الجارية لإزالة البيروقراطية وتحفيز القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد إسماعيل، خلال كلمته في مؤتمر صندوق النقد الدولي والبنك المركزي بعنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل بمصر"، اليوم، أنه لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كان لا بد من توفير شبكة حماية كامله للفئات الأقل دخلا وإيجاد فرص عمل للشباب والمرأة والتوسع في الدعم النقدي سواء في مشروع تكافل وكرامة أو بطاقات التموين.

وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي بالشراكة من البنك المركزي الذي أدار السياسية النقدية بشكل احترافي أسهم في رفع التقييمات العالمية وتعديل تصنيف مصر، مؤكدا أن الصندوق حسم توقعاته لمعدلات البطالة بانخفاض كبير في العام المقبلة، مؤكدا ارتفاع معدل النمو إلى 5.3% وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وشارك في المؤتمر طارق عامر محافظ البنك المركزي، وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ووزراء الإسكان والبترول وقطاع الأعمال والتضامن ومجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين، إلى جانب عدد من أهم الخبراء في المجال الاقتصادي لتبادل الآراء والنظر في تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيفية الاستفادة منها في السياق المصري.

ويهدف المؤتمر الى رصد ما تم تحقيقه بالقطاع الاقتصادي الوطني بمصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما يهدف المؤتمر الى تحديد أولويات عامة للاصلاح الهيكلى من شأنها معالجة التحديات التى تواجه مصر على المدى المتوسط.