"رجال الأعمال": التعويم زاد عبء الدعم.. و"الخدمة المدنية" أصبح ضرورة

11:52 ص | الأحد 06 مايو 2018

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين في تقريرها السنوي، بضرورة تفعيل قانون الخدمة المدنية والتركيز على تحسين ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بما يسهم في تحسين مستوى أداء هذا الجهاز والاعتماد بشكل أساسي على الكفاءة والقيادة الرشيدة لضمان القضاء على البيروقراطية والفساد والتوزيع الأمثل للأجور والمرتبات على من يستحق.

وقالت الجمعية، في تقريرها الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إنه نظرًا لاعتماد الدولة في توفير أهم السلع الاستراتيجية على الاستيراد من الخارج؛ أدى تحرير سعر الصرف "التعويم" إلى زيادة عبء الدعم خاصةً على المواد البترولية والغذائية، متابعة: "إيمانا من الجمعية بأهمية استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، لذلك طالبت باتخاذ الخطوات التي تتخذها الدولة لاستكمال منظومة ترشيد الدعم والوصول إلى مستحقيه.

ووفقا للتقرير، "شهدت المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2017 - 2016 تغيرات إيجابية كثيرة تؤكد أن مصر تخطو بثبات نحو بداية جديدة تشهد من خلالها تنمية اقتصادية شاملة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي، تلك المؤشرات ظهرت نتيجة اتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية الجريئة والتي سوف نشعر بتأثيرها بصورة أكبر في السنوات المقبلة".

وأوضح التقرير: "ما حققه ميزان المدفوعات من فائض دولاري في نهاية العام المالي 2017 - 2016 تجاوز الـ13 مليار دولار ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى القرارات المتتابعة التي صدرت ومنها قرار تحرير سعر الصرف، وقرار تنظيم العمليات الاستيرادية – قرار رفع سعر الفائدة لدى البنوك رغم ما يمكن أن يكون عليه من تحفظات، إلا أنه كان له أثر إيجابي على الحصيلة الدولارية، ونتيجة لذلك تراجع العجز في الميزان التجاري نظرًا لنمو الصادرات المصرية بنسبة 15.9% في حين شهدت الواردات تراجعًا طفيفًا، ومن المنتظر طبقًا للمؤشرات الأولية للعام المالي 2018-2017 أن يشهد العجز تراجعًا كبيرًا نظرًا للتراجع المتزايد في حجم الواردات مع زيادة متوقعة للصادرات المصرية.

وأكد التقرير، "شهد الهيكل التجاري لمصر تغيرات كثيرة خلال العشر سنوات الماضية، حيث كان حجم تجارة مصر مع الاتحاد الأوروبي في عام 2009-2008 أكثر من 40% ومع الولايات المتحدة %18 والدول العربية 11%"، مضيفا "الوضع حاليا تغير بشكل كبير حيث تراجع الاتحاد الأوروبي ليصل إلى نسبة 29% والولايات المتحدة إلى 6% في حين ارتفعت التجارة مع الدول العربية لتصل إلى 22%، وعلى الرغم من ذلك مازالت القارة الأفريقية لا تحظى بالاهتمام الواجب حيث شهد حجم التجارة معها ثبات في النسبة والتي لم تتعد %1.7".

وأضافت الجمعية، "أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منحصرة في مجال الغاز والبترول وعلى الرغم من أهمية تلك الاستثمارات، إلا أن الجمعية تؤكد ضرورة وجود تنوع في طبيعة الاستثمارات المستهدفة والعمل على وضع أولويات للأسواق ذات القدرة العالمية على الخروج باستثمارات مباشرة للعالم، ودراسة كيفية التعامل مع المستثمرين لتلك الأسواق من خلال التعرف عن قرب على اهتماماتهم، ثقافة التعامل معهم والقدرة على التحدث بلغتهم وضرورة عقد لقاءات دورية مع السفراء والممثلين التجاريين لتلك الأسواق والاستماع لآرائهم وأفكارهم وبعض التحفظات التي لديهم حول مناخ الاستثمار في مصر".

وفيما يخص الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2017 قالت الجمعية، إن هناك مجموعة من المؤشرات الإيجابية يأتي على رأسها تراجع معدل العجز للناتج المحلي الإجمالي على مدى الثلاثة أعوام الماضية من %12 إلى %10.9 ليصل إلى %9.1 في نهاية العام المالي 2018-2017، كما تراجع العجز النقدي المحقق بعد استبعاد أثر الفوائد المدفوعة على الاقتراض ليبلغ 82 مليار جنيه في 2016 - 2015 و55 مليار جنيه في عام ،2017 - 2016 ليحقق فائضا متوقعا في موازنة 2018 - 2017 قدره 8 مليارات جنيه.

وأكدت الجمعية، ضرورة إعطاء أولوية قصوى لإصلاح الهيكل المالي والإداري بشركات قطاع الأعمال العام، لما لذلك من أثر على نتائج أعمالها وانعكاسها الإيجابي على إيرادات الموازنة العامة.