زيادة الإشغال ومحدودية الأراضى تشعلان أسعار المحال التجارية فى المدن الجديدة

كتب: جهاد عباس

زيادة الإشغال ومحدودية الأراضى تشعلان أسعار المحال التجارية فى المدن الجديدة

زيادة الإشغال ومحدودية الأراضى تشعلان أسعار المحال التجارية فى المدن الجديدة

شهدت أسعار المحال التجارية المطروحة من قبل وزارة الإسكان ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، ما أرجعه مراقبون إلى زيادة الطلب ومحدودية المعروض من تلك المحال.

ورصدت «الوطن» أسعار المتر التجارى فى بعض المدن الجديدة، خلال الشهرين الماضيين، حيث كان أعلى سعر تم طرحه فى مدينة 6 أكتوبر، بقيمة تراوحت بين 55.5 ألف جنيه و84 ألف جنيه، فى حين بلغ سعر المتر التجارى فى مدينة العاشر من رمضان أكثر من 23 ألف جنيه للمتر المربع، كما بلغ سعر متر المحال التجارية بمدينة الشروق نحو 55 ألف جنيه، وفقاً لبيانات وزارة الإسكان.

{long_qoute_1}

وارتبطت المنافسة السعرية الحالية فى أراضى المحال التجارية داخل المدن بانتعاش الطلب وتزايد الإقبال على الوحدات السكنية وزيادة المعروض من وحدات الإسكان الاجتماعى، حيث قالت شيماء أحمد، إحدى ساكنات مدينة الشروق، إنها قررت الانتقال من حى شبرا، حيث كانت تعيش طوال حياتها، إلى مدينة الشروق، قائلة، «مفيش دوشة محلات، المناطق السكنية لوحدها والمحلات والصيدليات لها مكان محدد».

وأرجع أسامة شلبى، خبير تطوير وتسويق المبانى الخدمية، الزيادات السعرية فى أراضى المحال التجارية، إلى محدودية المعروض من الأراضى الخدمية فى المدن الجديدة.

وأضاف «شلبى» لـ«الوطن»: «على سبيل المثال القاهرة الجديدة تم تطويرها سنة 94 أو 95 مع تخصيص الأراضى للمطورين والمواطنين، ولكن بداية وجود تطور تجارى فى المنطقة كانت مع أوائل عامى 2007 و2008، حيث بدأنا نشهد زيادة فى الطلب عليها، مع زيادة حجم إنشاءات كبيرة وزيادة الطلب والإشغال فى المنطقة». وأضاف: المبانى الخدمية لا تعتمد فقط على بناء كومباوندات أو مجتمعات عمرانية، لكنها تعتمد بصورة أكثر على حجم التنمية السكنية والإشغال.

بينما طرحت وزارة الإسكان، 43 محلاً تجارياً، و32 وحدة إدارية ومهنية، فى منطقة ابنى بيتك، بالإسكان الاجتماعى، فى مزاد علنى، وذلك بغرض توفير جميع الخدمات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، بمواقع مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، لخدمة السكان المستفيدين من المشروع.


مواضيع متعلقة