اليوم.. «الدستورية العليا» تفصل فى دعوى عودة «الجبالى»

تفصل المحكمة الدستورية العليا، اليوم، فى دعوى المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة السابق، التى تطالب ببطلان دستور 2012، وعودتها قاضية بالمحكمة، وتطالب القاضية السابقة فى دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية، التى استُفتى عليها الشعب فى ديسمبر 2012، وصدرت باسم دستور 2012، فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافاً تشريعياً ودستورياً.

وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضى المحكمة، بعدم قبول الدعوى، لكن يعد الرأى القانونى، الذى تضمنه التقرير استشارياً ولا يلزم المحكمة، وقد تأخذ به أو تتجاهله.

كما تنظر المحكمة أولى جلسات الطعن ببطلان المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق فى حل الجمعيات الأهلية، فى حالة تغييرها النشاط أو تلقى أموال خارجية أو غير ذلك من حالات. وأكدت الدعوى عدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية لمخالفتها لنصوص المواد 2 و10 و47 و50 و64 و75 من الدستور، حيث تنص المادة رقـم (75) على: «للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصـية الاعتباريـة بمجرد الإخطـار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى».

• أولى جلسات
• الجمعيات الأهلية
• الجمعيات والمؤسسات الأهلية
• المحكمة الدستورية العليا
• المستشارة تهانى الجبالى
• الجبالى
• الدستورية العليا
• أولى جلسات
• الجمعيات الأهلية
• الجمعيات والمؤسسات الأهلية
• المحكمة الدستورية العليا
• المستشارة تهانى الجبالى
• الجبالى
• الدستورية العليا