"قصب السكر" في خطر بسبب المياه.. ونقيب الفلاحين يستغيث بـ"الوزراء"

04:07 م | الجمعة 04 مايو 2018

يعتزم رشدي عرنوط، نقيب الفلاحين بالصعيد، التقدم بمذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء تظلمًا من التعديلات على بعض مواد أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ميلاديًا.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال أبريل الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وقال عرنوط في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنه سيتقدم بمذكرة خلال الساعات المقبلة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اعتراضًا على بعض مواد أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ميلاديًا، لافتا إلى أن التعديلات إلى تمت على المادة رقم (1) في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب "غير مدروسة وستسبب كارثة لنحو 3 ملايين مزارع قصب بالصعيد، ولو كل مزارع لديه أسرة مكونة في المتوسط من 4 أفراد سنجد نحو 12 مليونًا يواجهون كارثة تتعلق بقوت يومهم" .

ونصت المادة (1) في أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966: "لوزير الزراعة بقرار منه، بعد التنسيق مع وزير الموارد والري، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة".

واستهدف مشروع القانون التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه.

وأوضح عرنوط أن الحكومة تسعي لترشيد استهلاك المياه ولذلك كان عليها الحد من استخدام المياه في زراعة 1.5 فدان أرز بدلاً من استهداف 300 ألف فدان فقط بقصب السكر، مؤكدًا أن القرار سيضرب صناعة السكر بشكل كامل في مقتل وليس مزارعي القصب فقط .

وتفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأسبوع الماضي، مصنع قصب السكر بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، والتي يطلق عليها مدينة السكر، حيث يوجد أكبر المصانع لإنتاج السكر في مصر.

وقالت السعيد، في تصريحات صحفية، على هامش الزيارة، إنه في ظل وجود مصانع سكر مُتقدمة المستوى، وزراعة قصب سكر بكثافة، يصبح مصنع نجع حمادي أحد أهم الصروح الصناعية المصرية.

وقال حسن كامل، العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر إحدى الشركات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، إن تأثر مصانع السكر في الصعيد الثمانية نتيجة تطبيق قانون الزراعة المعدل ستظهر عند التطبيق الفعلي.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المادة الأولي غير واضحة وتحتاج إلى توضيح، وأن القانون في حالة تطبيقه حظر التوسع مستقبلاً في زراعة قصب السكر، فهذا يعني أن الـ300 ألف فدان القائمة المنزرعة بالقصب ستبقي كما هي وفي تلك الحالة سيبقي الأمر كما هو دون تغيير لا ضرر ولا ضرار، بينما في حالة حظر ومنع ما هو قائم من صناعة وزراعة ستكون كارثة تحل على الفلاح والصانع والتاجر الذي يعمل في صناعة السكر وسيتسبب في اتساع الفجوة بين إنتاج السكر والاستهلاك، ويصل انتاج مصر من السكر يبلغ 2,4 مليون طن سنويا ومعدل الاستهلاك يبلغ 3.1 مليون طن بعجز يصل إلى 700 ألف طن يتم توفيره من خلال الاستيراد.

ويبلغ معدل استهلاك الفرد في مصر من السكر 34 كيلو سنويًا ولو تم تقليل حجم استهلاك الفرد إلى 30 كيلو سنويًا، سيتم الاكتفاء ذاتيا من السكر، مؤكدًا أنه خلال عام على الأكثر سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد زراعة مساحة كبيرة من الأراضي الجديدة ضمن خطه المليون ونصف المليون فدان وسيتحقق فائض كبير يكون جاهزا للاستيراد.

وطالب الدكتور عبد الله الشافعي، أستاذ المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، باستنباط واستحداث آليات جديدة لري المحاصيل الزراعية وبشكل خاص قصب السكر، بدلاً من القضاء على 20 صناعة أخرى قائمة على محصول القصب لافتا أن صناعات مثل الخشب والورق والسكر بـ٨ مصانع تضم الألاف العمال في الصعيد.

وأضاف الشافعي لـ"الوطن" أن هناك طرق حديثة لزراعة قصب السكر مثل الري السطحي بدلا من الري العادي خاصة أن محصول القصب يتسم بارتفاع أعواده مثل محاصيل الغابات مما يتعذر معه ترشيد استهلاك المياه، لافتًا أن ما يحدث يؤكد تضارب القوانين والأهداف مما يستلزم معه حوار مع جميع الأطراف المتضررة والمنتفعة.

ولا تزال المفاوضات متعثرة بين مصر وإثيوبيا بشأن الحقوق في مياه النيل وتداعيات بناء سد النهضة، إذ تتمسك القاهرة بحقوقها المائية المنصوص عليها في جميع الاتفاقيات الموقعة بين دول الحوض منذ عام 1891 وأعطت كل الاتفاقيات لمصر حصة قدرها 55 مليارا ونصف المليار متر مكعب من مياه النهر.

وتواصلت "الوطن" مع أحد مسؤولي وزارة الري والموارد المائية الذي رفض التعليق على ارتباط تعديلات قانون الزراعة الأخيرة بأزمة سد النهضة الإثيوبي قائلا "غير مصرح لي بالتحدث في هذا الأمر".